كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن نمو حجم محفظة القروض بالبنك لتصل إلى 77.797 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي، بنسبة تطور بلغت نحو 19% بالمقارنة بمحفظة القروض في ديسمبر 2022 والتي بلغت نحو 63.97 مليار جنيه. وأوضح فاروق في تصريحات صحفية، أن ذلك يرجع إلى انجاز مرحلة كبيرة وهامة من الخطة الشاملة لتطوير البنك والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم. وأشار إلى أن ذلك يأتي بالإضافة إلى اتباع سياسات إئتمانية جادة لربط الاقراض بالانتاج، بما يمكن البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها، وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية بما يستهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة نحو تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي. محفظة الودائع تسجل 173.73 مليار جنيه ونوه فاروق، إلى ارتفاع حجم محفظة الودائع ارتفاعًا ملحوظاً لتقفز من 141.244 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 لتصل لنحو 173.73 مليار جنيه في نوفمبر 2023 بزيادة قدرها 32.5 مليار جنيه ونسبة تطور بلغت 23%، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية. وأكد رئيس البنك الزراعي المصري، أن حجم القروض الموجهه لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تصل إلى 80% من حجم محفظة الإئتمان، باعتباره أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به. وذكر أن البنك ضاعف خلال الشهور المنقضية من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5% بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين، حيث بلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية التي يستفيد منها مئات الآلاف من من صغار المزارعين نحو 21.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.58 مليار جنيه في ديسمبر 2022، أي بنسبة نمو بلغت نحو 106%. وأرجع هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج.
