كشف علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، عن زيادة حجم محفظة القروض بالبنك بنسبة 19% خلال أول 11 شهرا من العام الجاري لتصل إلى 77.79 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي بالمقارنة بمحفظة بنحو63.97 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022. وأرجع فاروق خلال بيان للبنك حول مؤشراته المالية، هذا النمو إلى إتمام مرحلة كبيرة وهامة من الخطة الشاملة لتطوير البنك والتي ساهمت في تحسين جودة خدماته المصرفية والتمويلية لتلبية إحتياجات عملائه بمختلف فئاتهم، فضلاً عن اتباع سياسات ائتمانية جادة لربط الإقراض بالإنتاج. وساهمت هذه السياسة في تمكين البنك من ممارسة دوره التنموي الهام في تمويل المشروعات الزراعية والأنشطة الصناعية والخدمية المرتبطة بها، وتحفيز الأستثمار في القطاع الزراعي بكافة مجالاته الإنتاجية بما يستهدف المساهمة في تحقيق رؤية الدولة نحو تعظيم الإنتاجية والقيمة المضافة للقطاع الزراعي في مصر لتنمية الإنتاج الزراعي والحيواني والداجني والسمكي، بحسب ما قاله فاروق. وأشار إلى وجود ارتفاعًا ملحوظاً في محفظة الودائع بنسبة 23% لتقفز من 141.244 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2022 إلى نحو 173.73 مليار جنيه في نوفمبر 2023 بزيادة قدرها 32.5 مليار جنيه، وهو ما يترجم ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية. وأضاف رئيس البنك الزراعي المصري، أن حجم القروض الموجهة لتمويل القطاع الزراعي والصناعات المرتبطة به تصل إلى 80 % من حجم محفظة الائتمان، باعتباره أحد أكبر البنوك المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به. وأكد أن البنك ضاعف خلال الشهور المنقضية من العام الجاري حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية والتي يحصل عليها صغار المزراعين بعائد 5% بهدف تعزيز القدرات الإنتاجية لصغار المزراعين. وبلغ حجم محفظة تمويل قروض المحاصيل الزراعية التي يستفيد منها مئات الآلاف من من صغار المزارعين نحو 21.8 مليار جنيه بالمقارنة بنحو 10.58 مليار جنيه في ديسمبر 2022، بنسبة نمو بلغت نحو 106%. وأرجع فاروق هذا الارتفاع إلى حرص البنك على دعم صغار المزراعين من خلال تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية لمساعدة الفلاحين على تحمل الارتفاع الكبير في تكاليف ومستلزمات الإنتاج. وفيما يتعلق بدور البنك في دعم وتمويل مشروعات الإنتاج الزراعي والحيواني، أشار فاروق إلى حرص البنك على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تعظيم العائد من القطاع الزراعي وتذليل كافة العقبات لتحفيز الاستثمار في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به لدورها في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بما يسهم في تحسين مستوى دخل قطاع عريض من المواطنين في جميع المحافظات خاصة في القطاع الريفي. وأوضح أن حجم التمويل للشركات الكبرى العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ارتفع بنسبة 49% خلال العام الجاري حيث بلغ نحو 15.7 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي لصالح 160 شركة كبرى، مقابل 10.6 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2022 لصالح 119 شركة. بينما سجل حجم تمويل الشركات المتوسطة 4.5 مليار بزيادة تقدر بنسبة 36% مقارنة بديسمبر 2022، كما بلغ حجم تمويل الشركات الصغيرة 6.4 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2023 بزيادة 8% مقارنة بديسمبر 2022، بحسب فاروق. أما بالنسبة لتمويل الشركات المتناهية الصغر أوضح علاء فاروق أنه بلغ حجم تمويلاتها نحو 34.9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر الماضي بنسبة تطور بلغت 7% مقارنة بديسمبر 2023.
