استعرض السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، دراسة حول "التركيب المحصولي للموسم الزراعي 2022-2023، مُقارنةً بالمُستهدف للموسم 2023-2024" وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء المُنعقد اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي. وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن تلك الدراسة تم إعدادها في ضوء استراتيجية التنمية الزراعية 2030، ورؤية الدولة في الفترة الحالية والقادمة، وكذا في خضم التطور الحادث في منظومة الزراعة التعاقدية. ويُعد التركيب المحصولي أحد الأدوات التخطيطية الرئيسة لاستخدام الموارد الاقتصادية الزراعية وموارد الأرض، كما يعكس كيفية استخدام تلك الموارد في إنتاج مختلف المحاصيل من أجل توفير الاحتياجات الغذائية وتحقيق استدامة الحاصلات الزراعية وتلبية احتياجات القطاعات الأخرى كالصناعة والتجارة، وذلك في ضوء مختلف العوامل والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. وأكد السيد القصير، أن دراسة التراكيب المحصولية تستهدف، تمكين وزارة الموارد المائية والري من تحديد الاحتياجات المائية وتأطير السياسة المائية من حيث كمية المياه والتوقيتات والمناطق الجغرافية، بالإضافة إلى تحديد حجم الإنتاج الزراعي لكل محصول؛ لتمكين الوزارات المعنية من رسم سياسة الاستيراد من السلع الغذائية وسياسات التسعير للمنتجات الزراعية المحلية وكذا تحديد حجم المواد الخام الزراعية الموجَّهة للتصنيع الغذائي. في الإطار ذاته، تُمكِّن تلك الدراسة المنتجين الزراعيين والمصدرين من رسم السياسة التصديرية المناسبة لزيادة الصادرات الزراعية المصرية، وتُسهم كذلك في توفير قدر من البيانات التي تساعد الوزارات المعنية في تحديد حجم الإنتاج الزراعي ونسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وتطرَّق الوزير، في عرضه، إلى أهم المحددات التي تم أخذها في الاعتبار لإعداد دراسة التراكيب المحصولية للموسم الزراعي 2023-2024، مُوضحًا أنها تتمثل في: استهداف التوسُّع تدريجيًا في مساحات محصول القمح خاصةً في ظل توجه الدولة لتطبيق مفهوم "الزراعة التعاقدية" على هذا المحصول، وزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الزيتية تدريجيًا لا سيما فول الصويا وعباد الشمس شريطة توافر مقومات الاستخلاص وصناعة الأعلاف، وكذا تلبية احتياجات وزارة قطاع الأعمال العام من احتياجاتها من الأقطان المصرية شريطة التعاقد على المساحات وإعلان أسعار ضمان أو مقطوعة قبل شهر يناير من كل عام، وعدم التوسُّع في المحاصيل التي تتطلب كميات كبيرة من المياه. وأكد "القصير"، من خلال العرض، أن الموسم الزراعي 2022-2023، شهد مساحة مزروعة وصلت إلى 9.8 مليون فدان، بمساحة محصولية بلغت 17 مليون فدان؛ نتيجة معدل التكثيف الزراعي الذي مثَّل 180%. ولفت الوزير إلى أن التركيب المحصولي المُستهدف للموسم الزراعي 2023-2024، يمثل 10 ملايين فدان مساحة مزروعة، و17.5 مليون فدان مساحة محصولية. وأوضح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، في ختام العرض، التغيرات في التركيب المحصولي للموسم الزراعي القادم، 2023-2024، مُقارنةً بالموسم السابق 2022-2023؛ مؤكدًا أنه من المُستهدف زيادة محاصيل: "القمح: من 3.2 إلى 3.8 مليون فدان – الذرة الشامية والرفيعة: من 3.2 إلى 3.5 مليون فدان – القطن: من 250 إلى 350 ألف فدان – فول الصويا: من 150 إلى 250 ألف فدان – عباد الشمس: من 90 إلى 150 ألف فدان".
