عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعا لمتابعة إجراءات إصدار الطرح الأول للصكوك السيادية وفوائد التمويل عبر هذه الآلية، بحضور الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ومحمد حجازي، رئيس وحدة الدين العام. واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد علىى أن الصكوك السيادية تعد أحد أهم الأدوات التمويلية، باعتبارها بدائل جديدة لتوفير التمويل اللازم للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بالخطة الاقتصادية للموازنة العامة للدولة على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الانفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وخلال الاجتماع، استعرض وزير المالية تطور النشاط المصرفي الإسلامي، موضحا أن حجم الصناعة المصرفية الإسلامية علي مستوي العالم خلال عام 2020بلغ حوالي 2.7 تريليون دولار، ومن المتوقع أن يصل حجم تلك الصناعة الي حوالي 3.2 تريليون دولار بنهاية عام 2022. وأضاف الوزير: بلغ حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر حوالي 347 مليار جنيه بنهاية يونيه 2020، ومن المتوقع أن يتخطى حجم تلك الصناعة في مصر قيمة 500 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022.
وتابع "معيط" أن قيمة الودائع في المعاملات الإسلامية في 30 يونيو 2021، بلغت حوالي 321.7 مليار جنيه بزيادة قدرها 31.1 مليار جنيه مقارنة بقيمتها في 30 يونيو 2020، بنسبة نمو قدرها 10.7%، وتمثل الودائع في المعاملات الإسلامية نسبة 7% من إجمالي حجم الودائع المصرفية بالسوق المصري. 25 مليار جنيه تمويلات متوافقة مع أحكام الشريعة خلال العام المالي الماضي ولفت إلى أن حجم التمويل المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية بلغ حوالي 296 مليار جنيه في نهاية العام المالي الماضي بزيادة قدرها 25 مليار جنيه مقارنة بقيمته في 30 يونيو 2020 بمعدل نمو قدره 9%، وهو ما يمثل نسبة 5.4% من حجم السوق المصرفي المصري. كما استعرض الوزير أهمية إصدار الصكوك السيادية، فهي تتميز باستقطاب شريحة جديدة من المستثمرين العرب والأجانب وخاصة من الشرق الأوسط وشمال افريقيا وآسيا ممن يفضلون المعاملات المالية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، مما يؤثر على زيادة التدفقات النقدية الأجنبية لإصداراتها المحلية والدولية. وأوضح أن اصدارات الصكوك تتميز أيضا بالعوائد المنخفضة مقارنة بالعوائد على أدوات الدين ذات الآجال الزمنية "الأذون – السندات"، ويرجع ذلك إلى التنوع في شرائح المستثمرين نظرا لجاذبية إصدارات الصكوك لكافة أنواع المستثمرين.
وأكد "معيط" أن إصدارات الصكوك السيادية لا تؤثر على الدين العام للدولة، وبالأخص دين أجهزة الموازنة العامة كونها أدوات تمويل وليست أدوات دين، ويتم تخصيص حصيلة إصدارات الصكوك السيادية للمشروعات الاستثمارية والتنموية المدرجة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالموازنة العامة للدولة.
