توقع اقتصاديون، ارتفاع التمويل الإسلامي بالسوق المصري خلال العام الجاري لعدة أسباب في مقدمتها موافقة مجلس النواب على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الصكوك السيادية، إضافة إلى أنه من المتوقع اصدار العديد من الشركات لصكوك بقيمة متوقعة 20 مليار جنيه، حيث يتم دراسة ثلاث إصدارات لصكوك جديدة. وكشف الدكتور محمد البلتاجي، رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي، أن حجم العمل المصرفي الإسلامي بمصر بلغ في نهاية مارس الماضي نحو 378 مليارجنيه تشكل 5.3% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 47 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 14.3% عن مارس 2020 . وأشار البلتاجي، إلى أن حجم الودائع الإسلامية في نهاية مارس الماضي بلغ نحو 313.5 مليار جنيه تشكل نسبة 7.2% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 32.1 مليار جم وبنسبة نمو قدرها 11.4% عن مارس 2020 . اقرأ أيضا| لأول مرة.. مصر تدخل سوق «التمويل الإسلامي» بصكوك 2.7 تريليون دولار وأوضح رئيس الجمعية المصرية للتمويل الإسلامي أن حجم التمويل الإسلامي بلغ نحو 297.7 مليار جنيه في نهاية مارس الماضي تشكل نسبة 5.7% من حجم السوق المصرفي المصري بزيادة قدرها 49 مليار جنيه وبنسبة نمو قدرها 20 % عن مارس 2020، مشيرًا إلى أن حجم إصدار الصكوك في نهاية ديسمبر2020 بلغ 5.6 مليار جنيه. وتبلغ عدد الفروع الإسلامية بالبنوك المصرية حوالي 243 فرعا تشكل نسبة 5.5% من عدد الفروع بالسوق المصرفية المصرية ، تقدم خدماتها إلي حوالي 3 مليون عميل . وقال وزير المالية، محمد معيط، إن مصر تستعد لإصدار أول طرح من الصكوك السيادية فور موافقة «البرلمان» النهائية، وإصدار قانون «الصكوك السيادية»، بما يُسهم في تحقيق المستهدفات المالية، الاقتصادية، والتنموية من خلال تنويع مصادر تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وتوفير المخصصات المالية اللازمة للمشروعات الاستثمارية، على نحو يتسق مع جهود الدولة في تعزيز أوجه الإنفاق على تحسين مستوى معيشة المواطنين. وأضاف الوزير،أن مصر، بصدور هذا القانون، تدخل سوق التمويل الإسلامي لأول مرة الذى يصل حجم إصدارات الصكوك به إلى 2.7 تريليون دولار، بما يُساعد في جذب مستثمرين جدد مصريين وأجانب للاستثمار المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية بالعملتين المحلية والأجنبية، على أن يتم قيد الصكوك المصدرة في السوق المحلي ببورصة الأوراق المالية، ويتم حفظها بشركة الإيداع والحفظ المركزي. وأوضح محمد معيط، أن إصدار الصكوك يكون على أساس الأصول التي ستكون مملوكة للدولة ملكية خاصة، وذلك عن طريق بيع حق الانتفاع بهذه الأصول دون حق الرقبة، أو عن طريق تأجيرها، أو بأي طريق آخر يتفق مع عقد إصدار هذه الصكوك وفقًا لمبادئ الشريعة الإسلامية، على أن يصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول الثابتة والمنقولة المملوكة للدولة «ملكية خاصة» التي تصدر على أساسها الصكوك، بحيث تكون هناك آلية لتقييم حق الانتفاع بتلك الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك أو مقابل تأجيرها لهذا الغرض. وأشار إلى أنه سيتم إصدار الصكوك في شكل شهادة ورقية أو إلكترونية بالمواصفات التي تحددها اللائحة التنفيذية للقانون، وتكون اسمية، ومتساوية القيمة، وتصدر لمدة محددة بالجنيه المصري أو بالعملات الأجنبية عن طريق طروحات عامة أو خاصة بالسوق المحلي أو بالأسواق الدولية. أضاف الوزير، أنه سيتم إنشاء شركة مملوكة للدولة لإدارة وتنفيذ عملية «تصكيك» الصكوك السيادية الحكومية التي تكون وكيلاً عن مالكي الصكوك، على أن يتم الإصدار طبقًا لأي من الصيغ المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقرها لجنة الرقابة المنصوص عليها بالقانون، وعلى أساس عقد الإصدار، ويخضع إصدارها، وتداولها واستردادها للضوابط والقواعد والإجراءات المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
