استعرض الدكتور جميل حلمي مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، التجربة المصرية في مجال التنمية الشاملة والمتكاملة وتوطين أهداف التنمية المستدامة، من خلال المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، ودوره في تسريع جهود تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقال حلمي، المشرف العام على "حياة كريمة" بوزارة التخطيط، خلال مشاركته عبر فيديو كونفرانس، اليوم الثلاثاء، 2 نوفمبر، بالندوة التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، على هامش معرض اكسبو 2020 بدبيإن مشروع "حياة كريمة" يمثل إحدى الركائز الأساسية ل "رؤية مصر 2030"، موضحاً أن الدولة المصرية لا تبدأ من جديد، لكنها تبني على ما حققته من مكتسبات في المرحلة السابقة، مشيراً إلى أن مصر استطاعت إحراز تقدمًا كبيرًا نحو توطين أهداف التنمية المستدامة، بما انعكس على تحسين خدمات البنية الأساسية والبشرية في المناطق الريفية، مستعرضًا عدداً من المؤشرات والتي تمثلت أبرزها في عدد القرى التي يتوفر بها وحدة صحية بلغ 71.6% في 2020، كما بلغت نسبة القرى التي يتوفر بها وصلات غاز طبيعي إلى 7.4% عام 2020، وارتفاع نسبة القرى التي يتوفر بها جمعيات أهلية وخيرية إلى 83% عام 2020. وأشار حلمي إلى أن المرحلة التمهيدية ل "حياة كريمة"، والتي تغطي 375 قرية في 14 محافظة، ساهمت في خفض معدل الفقر بنسبة 11%، مما أدى إلى تحسن في مؤشر جودة الحياة المتعلق بمعدل إتاحة الخدمات الأساسية، مشدداً على أن مصر تتقدم بخطى ثابته نحو "الجمهورية الجديدة"، والتي تعلي مفهوم المواطنة وتسعى لتحقيق السلام والاستقرار والتنمية، كما تتطلع لتنمية سياسية تحقق حيوية للمجتمع المصري كما ترسي مبادئ العدالة الاجتماعية في إطار دولة ديمقراطية مدنية حديثة. وتابع حلمي أن رئيس الجمهورية أطلق الوثيقة الرسمية لمشروع "حياة كريمة" يوليو 2021، وهو أكبر مشروع تنموي في العالم، وأكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وعدد المستفيدين بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه بمدى زمني 3 سنوات ويستفيد منه 58% من سكان الريف المصري. وأشار حلمي إلى أن مشروع تنمية الريف هو المشروع الأول الذي يحسن مستوى معيشة كل سكان الريف المصري، حيث يغطي أكثر من 4500 قرية، بإجمالي 175 مركز في 20 محافظة، مؤكدًا أن مشروع "حياة كريمة" يمثل مظلة كبرى للمشروعات القومية كافة في مصر، واصفاً إياه ب "أكبر مُبادرة إنسانية تنموية في التاريخ الحديث"، تساهم في تحقيق كافة الحقوق المتضمنة في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وخاصةً حقوق الفئات الاجتماعية الأولى بالرعاية، مثل النساء، وذوي الإعاقة، والأطفال، وكذلك الشباب، من خلال توفير مراكز الشباب ودور الحضانة للأطفال، فضلاً عن الدعم الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مؤكداً أن "حياة كريمة" سيغير من حياة المصريين مما يقلل من بحثهم عن خيارات أفضل للحياة. وأكد حلمي أن مشروع "حياة كريمة" يستهدف تغيير وجه الحياة بالكامل في الريف المصري، من خلال تضمنه كافة أبعاد التنمية المستدامة والتخطيط المستجيب للنوع الاجتماعي والتعافي الأخضر، وهذا ما يميزه عن غيره من المشروعات التنموية، مستعرضاً أبرز ما يهدف المشروع القومي إلى تحقيقه في عدد من القطاعات، منها توفير خدمات الصرف الصحي لجميع قرى المرحلة الأولى من خلال إنشاء وتطوير 130 محطة معالجة، وكذا توفير خدمات مياه الشرب وتعزيزها من خلال توسيع محطات التنقية، وكذلك استبدال وإعادة تأهيل البنية التحتية القديمة للمياه، فضلًا عن تطوير خدمات الاتصالات من خلال توسيع مكاتب البريد وتغطية شبكات المحمول ومواقع توزيع الألياف الضوئية ومجمعات الخدمات الحكومية، وكذا توفير 120 ألف وحدة "سكن كريم" في عام واحد فقط، مع التوسع في إتاحة الخدمات التعليمية دون تمييز، من خلال إنشاء المدارس وتحسينها، وكذلك توفير فصول دراسية ذكية، فضلاً عن نشر الوعي المجتمعي والثقافي والصحي لضمان استدامة المشروعات المنفذة.
