أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو» ولمده ثلاث سنوات وبتكلفة 3 مليون دولار وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك وغرفة الصناعات. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بالمركز الثقافى البيئى التعليمى بيت القاهرة لاستعراض جهود وزارة البيئة للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بحضور الدكتور علي أبو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، وعدد من الشركات الرائدة في الصناعات الصديقة للبيئة «نستلة، بدارة، بانلاستيك، we care» وعدد من منظمات المجتمع المدنى. وأوضحت فؤاد أن المشروع يهدف إلى دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلى البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة على أساس ممارسات الاقتصاد الدوار مضيفة أن المشروع سيعزز ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع على اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة بالإضافة إلى نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، وتقليل أي تأثير سلبي على الصناعة. وتقدمت وزيرة البيئة بالتهنئة للمرأة فى جميع أنحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمى، واستعرضت محاور عمل الوزارة في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال مراحل تدريجية بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وإيجاد مشاركة مجتمعية، وأيضا دعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استهلاك البلاستيك وإعادة تدويره. وأكدت فؤاد أهمية دور الإعلام المصرى ومساعدة الدولة فى توعية المواطن بضرورة تقليل استهلاك البلاستيك والبدائل صديقة البيئة، وتناولت بطريقة مبسطة أضرار الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام التى تتمثل فى تفاعل المأكولات الساخنة الموضوعة به مع المادة الكيمائية المصنع منها البلاستيك ما يؤثر على الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدى إلى خلل فى التوازن البيئى مؤكدة أن 80% من الأمراض التى تتنقل من الحيوان إلى الإنسان سببها الخلل فى التوازن البيئى. وتابعت فؤاد أن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد على المنتجات الورقية، وفي حالة الإضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية فالمراكب ملزمة بالتخلص منها في حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلي البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها، كما سيتم توعية السائحين بضرورة عدم استخدام الأدوات البلاستيكية والاعتماد على أدواتهم الشخصية التي يمكن استعادتها معهم واستخدامها مرة أخرى. وأوضحت وزيرة البيئة أن مبادرة اتحضر للأخضر ستتضمن خلال الفترة القادمة من خلال حملات سيتم بثها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسائل تركز على التوعية بالحد من استهلاك البلاستيك، وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية وأيضا سيتم رفع الوعى لطلاب المدارس بتلك القضية وضرورة استخدام البدائل ومؤكدة أن الوعى والتوعية والبديل سهل ان يفعله المواطن.
كما توجهت فؤاد بالشكر لكافة شركاء التنمية للجهود المبذولة فى تلك القضية وتضم مؤسسة سيدارى والمعونة الألمانية ومنظمة الأممالمتحدة للصناعة والبنك الدولي بدءاً من الخروج بمادة خاصة بالبلاستيك بقانون المخلفات وهى المادة 27 التى تتعلق باستخدام البلاستيك والمخلفات الناتجة عنه ويتم العمل عليها للخروج بإجراءات ملزمة في هذا الصدد، وأيضا البدء فى الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبدعم المعونة اليابانية «الجايكا» مشيرة إلى أنه خلال الشهر القادم سيتم تنفيذ مشروع على السواحل المصرية بالتركيز على محافظة فى البحر المتوسط وأخرى بالبحر الأحمر وبالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة بانلاستك. وأشادت فؤاد بما تم تقديمه بالمؤتمر من نماذج لتجارب الشركات العالمية والمحلية فى مجال الحد من استخدام البلاستيك أحادى الاستخدام وقصص النجاح بها، مؤكدة ضرورة وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها أو إنتاج البدائل وتحديد حجم السوق، وخلق قناة للتواصل بين الحكومة والمجتمع المدنى والقطاع الخاص وشركاء التنمية وربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع على استخدامها والعمل على تذليل المعوقات ودراسة إمكانية إيجاد حوافز مشيرة إلى أنه سيتم مناقشة مجموعة الحوافز الخضراء مع وزير المالية بناء على قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 مشيرة إلى قيام وزارة البيئة أيضا بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة. وأكد الدكتور علي أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات، الجهود والمبادرات التى تقوم بها الوزارة سواء على المستوى التشريعى والتوعوي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الجهات المعنية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، فى إطار الاتجاه العالمى للحد من استخدام هذه الأكياس، مؤكدا استمرار الوزارة فى تنفيذ هذه الجهود من خلال المزيد من المبادرات والمشروعات المستقبلية. كما استعرض ممثلو شركة نسلة كيفية التحول إلى تصنيع بدائل صديقة للبيئة فقد التزمت الشركة أنه بحلول عام 2025 سيتم تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، لتصل إلى 0% بحلول عام 2050، كما التزمت الشركة بأن تكون مواد التعبئة الخاصة بالمنتج 100% قابلة لإعادة التدوير، كما تعمل الشركة على الابتكار والتطوير فى المواد التى يصنع منها العبوات احادية الاستخدام فقد أسست الشركة أكبر معهد لعلوم التغليف والتعبئة فى العالم، وأكدت أن الشركة مازال لديها مسئولية ممتدة إلى ما بعد التعبئة والتغليف حيث تسعى إلى رفع وعى المستهلك والمصنع بمسؤولية فى هذا الشأن وأصبحت معظم مخلفات الشركة يعاد تدويرها كما ساهمت الشركة فى عدد من المبادرات الخاصة بتنظيف نهر النيل مشيرة إلى المشروع التى قامت به الشركة بدعم من وزارة البيئة الذى يهدف إلى تجميع أكبر قدر من مخلفات البلاستيك مع تحفيز جامعى القمامة والصيادين لجمع مخلفات البلاستيك من النيل وذلك بهدف تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار بأعادة تدوير هذا البلاستيك مرة أخرى.
