وزيرة البيئه: مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري يدعم مصر بيئيا

اعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنه سيتم توقيع مشروع تعزيز ممارسات الاقتصاد الدائري في قطاع البلاستيك أحادي الاستخدام بدعم من المعونة اليابانية وتقوم بتنفيذه منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية " يونيدو" ولمده ثلاث سنوات وبتكلفة 3 مليون دولار.وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة ومركز تكنولوجيا البلاستيك و غرفة الصناعات.جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بالمركز الثقافي البيئي التعليمي بيت القاهرة لاستعراض جهود وزارة البيئة للحد من استخدام الاكياس البلاستيكيةاحاديةالاستخدام بحضور الدكتور علي ابو سنة مساعد وزيرة البيئة للمشروعات، وعدد من الشركات الرائدة في الصناعات الصديقة للبيئة. ( نستلة، بدارة، بانلاستيك، we care ).وعدد من منظمات المجتمع المدني.
واوضحت فؤاد ان المشروع يهدف الي دعم مبادرة الحكومة المصرية للحد من تسرب المخلفات البلاستيكية إلي البيئة، من خلال النظر في مرحلة تصميم المنتج للمنتجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد بما في ذلك التعبئة علي أساس ممارسات الاقتصاد الدوار. مضيفة ان المشروع سيعزز ممارسات التصميم الاقتصادي في الصناعة وسيشجع علي اعتماد مواد ومنتجات وعملية إنتاج أكثر خضرة أو تقنية صديقة للبيئة بالإضافة إلي نماذج أعمال مستدامة وصديقة للبيئة، مع دعم تمكين السياسات أو اللوائح أو الأدوات الاقتصادية، و تقليل أي تأثير سلبي علي الصناعة.
وتقدمت وزيرة البيئة بالتهنئة للمرأة في جميع انحاء العالم بمناسبة يوم المرأة العالمي، واستعرضت محاور عمل الوزارة في مجال الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام خلال مراحل تدريجية بداية من إجراء الدراسات ووضع السياسات ورفع الوعي وايجاد مشاركة مجتمعية، وايضا دعم الوزارة لمقترحات منظمات المجتمع المدني والشباب في مجال الحد من استهلاك البلاستيك واعادة تدويره.
وأكدت فؤاد علي اهمية دور الإعلام المصري ومساعدة الدولة في توعية المواطن بضرورة تقليل استهلاك البلاستيك والبدائل صديقة البيئة، وتناولت بطريقة مبسطة أضرار الاكياس البلاستيكية احادية الاستخدام والتي تتمثل في تفاعل المأكولات الساخنه الموضوعة به مع المادة الكيمائية المصنع منها البلاستيك مما يؤثر علي الصحة العامة، كما أن وجود البلاستيك بالبحار يقتل الحياة البحرية وهو ما يؤدي الي خلل في التوازن البيئي. مؤكدة أن 80% من الأمراض التي تتنقل من الحيوان الي الانسان سببها الخلل في التوازن البيئي.
وتابعت فؤاد أن الوزارة أصدرت أدلة إرشادية لممارسة الأنشطة البحرية والبرية بالقطاع السياحي تتضمن منع استخدام الأدوات البلاستيكية خاصة في الرحلات البحرية والاعتماد علي المنتجات الورقية، وفي حالة الاضطرار لاستخدام منتجات بلاستيكية فالمراكب ملزمة بالتخلص منها في حاويات مخصصة يتم تسليمها لممثلي البيئة بالمحميات للتخلص الآمن منها، كما سيتم توعية السائحين بضرورة عدم استخدام الأدوات البلاستيكية والاعتماد علي ادواتهم الشخصية التي يمكن استعادتها معهم واستخدامها مرة أخري.
وأوضحت وزيرة البيئة ان مبادرة اتحضر للأخضر ستتضمن خلال الفترة القادمة من خلال حملات سيتم بثها بوسائل الإعلام المرئية والمسموعة رسائل تركز علي التوعية بالحد من استهلاك البلاستيك، وإعادة تدوير المخلفات الالكترونية. وأيضا سيتم رفع الوعي لطلاب المدارس بتلك القضية وضرورة استخدام البدائل. ومؤكده علي ان الوعي والتوعية والبديل سهل ان يفعله المواطن.
كما توجهت فؤاد بالشكر لكافة شركاء التنمية للجهود المبذولة في تلك القضية وتضم مؤسسة سيداري والمعونه الالمانية ومنظمة الأمم المتحدة للصناعة والبنك الدولي بدءاً من الخروج بمادة خاصة بالبلاستيك بقانون المخلفات وهي المادة 27 والتي تتعلق باستخدام البلاستيك والمخلفات الناتجة عنه. و يتم العمل عليها للخروج بإجراءات ملزمة في هذا الصدد، وايضا البدء في الإعداد للإطار العام للاستراتيجية الوطنية للحد من استخدام البلاستيك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وبدعم المعونة اليابانية "الجايكا".مشيرة الي انه خلال الشهر القادم سيتم تنفيذ مشروع علي السواحل المصرية بالتركيز علي محافظة في البحر المتوسط واخري بالبحر الاحمر وبالتعاون مع البنك الدولي، وبمشاركة بانلاستك.
واشادت فؤاد بما تم تقديمه بالمؤتمر من نماذج لتجارب الشركات العالمية والمحلية في مجال الحد من استخدام البلاستيك احادي الاستخدام وقصص النجاح بها، مؤكدة علي ضرورة وضع قائمة تضم كافة العاملين بمنظومة الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام من مصنعين وعاملين بمجال تدويرها أو انتاج البدائل وتحديد حجم السوق.وخلق قناة للتواصل بين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية. و ربط المستهلكين بموردي البدائل صديقة البيئة والتشجيع علي استخدامها والعمل علي تذليل المعوقات ودراسة امكانية ايجاد حوافز. مشيرة إلي أنه سيتم مناقشة مجموعة الحوافز الخضراء مع وزير المالية بناء علي قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وقانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020. مشيرة الي قيام وزارة البيئة ايضا بدراسة إمكانية قيام تقديم حوافز لتشجيع كافة البدائل صديقة البيئة.
وأكد الدكتور علي أبو سنة مساعد الوزيرة للمشروعات علي الجهود والمبادرات التي تقوم بها الوزارة سواء علي المستوي التشريعي والتوعوي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام بالتعاون مع الجهات المعنية القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وغيرها، وذلك في إطار الاتجاه العالمي للحد من استخدام هذه الأكياس، مؤكدا علي استمرار الوزارة في تنفيذ هذه الجهود من خلال المزيد من المبادرات والمشروعات المستقبلية.
كما استعرض ممثلو شركة نسلة كيفية التحول الي تصنيع بدائل صديقة للبيئة فقد التزمت الشركة انه بحلول عام 2025 سيتم تقليل نسبة الانبعاثات الكربونية بنسبة كبيرة، لتصل الي 0% بحلول عام 2050، كما التزمت الشركة بأن تكون مواد التعبئة الخاصة بالمنتج 100% قابلة لاعادة التدوير، كما تعمل الشركة علي الابتكار والتطوير في المواد التي يصنع منها العبوات احادية الاستخدام فقد أسست الشركة اكبر معهد لعلوم التغليف والتعبئة في العالم. مؤكدة ان الشركة مازال لديها مسئولية ممتدة إلي ما بعد التعبئة والتغليف حيث تسعي الي رفع وعي المستهلك والمصنع بمسؤولية في هذا الشأن. وأصبحت معظم مخلفات الشركة يعاد تدويرها كما ساهمت الشركة في عدد من المبادرات الخاصة بتنظيف نهر النيل. مشيرة الي المشروع التي قامت به الشركة بدعم من وزارة البيئة والذي يهدف الي تجميع أكبر قدر من مخلفات البلاستيك مع تحفيز جامعي القمامة والصيادين لجمع مخلفات البلاستيك من النيل. وذلك بهدف تحقيق مفهوم الاقتصاد الدوار بأعادة تدوير هذا البلاستيك مره اخري.