عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا اليوم الاثنين 22 فبراير ، لاستعراض أبرز ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي الجديد 2021-2022. واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالتأكيد على أن الدولة تستهدف في خطتها للعام المالي الجديد زيادة الاستثمارات الحكومية لتنفيذ المشروعات القومية الكبرى، التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولا سيما المشروع القومي لتطوير القرى المصرية، الذي يتم تنفيذه ضمن مبادرة الرئيس "حياة كريمة"، مع الاستمرار في إجراء العديد من المبادرات في العديد من القطاعات، خاصة في قطاعي التعليم والصحة؛ لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بهما. واستعرضت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أهم ملامح الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، ومعدلات النمو المستهدفة، مؤكدة زيادة حجم الاستثمارات الحكومية، كما تناولت الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2020-2021، ونسبة المتاح إلى الاعتماد لمختلف جهات الجهاز الإداري للدولة الداخلة ضمن الخطة لهذا العام. وقدمت الوزيرة عرضا حول المبادرات التنموية في خطة التنمية المستدامة للعام المالي 2021-2022، تناولت خلاله المحاور الرئيسية التي ترتكز عليها هذه المبادرات ، مؤكدة أن المحور الرئيس للحكومة في خطتها التنموية هو العمل على تحسين مستوى معيشة المواطن المصري، من خلال تنفيذ برامج تأهيل الترع، وإقامة الطرق وصيانتها، إلى جانب تنفيذ المحاور العرضية على نهر النيل، إضافة إلى محور بناء الإنسان ويشمل قطاعي الصحة والتعليم، ويشمل المحور الثالث تنفيذ رؤية مصر 2030، الذي يضم الاستدامة البيئية، و المبادرة الرئاسية " حياة كريمة". وأوضحت وزيرة التخطيط ، أنه فيما يتعلق بمشروع تأهيل الترع؛ فالدولة تستهدف من خلاله تأهيل 7000 كم من الترع بإجمالي تكلفة تبلغ 17,5 مليار جنيه، كما استعرضت الاعتمادات اللازمة للانتهاء من تنفيذ شبكة الطرق القومية خلال الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022، والتي سيتم تنفيذها عن طريق وزارة النقل، والجهاز المركزي للتعمير التابع لوزارة الإسكان، لافتة في ضوء ذلك إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ 13 مشروعا بإجمالي أطوال 1160 كم، بإجمالي استثمارات قد تصل إلى نحو 13 مليار جنيه، إلى جانب ما تم عرضه بشأن المحاور العرضية على النيل، حيث من المخطط مواصلة تنفيذ المحاور العرضية خلال الخطة الاستثمارية للانتهاء من تنفيذ 22 محورا عرضيا حتى 2022-2023. ووفقا لما تم عرضه خلال الاجتماع، تتضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2021-2022 توجيه الاعتمادات اللازمة لدخول المستشفيات الخدمة والإسراع بمعدلات تنفيذ المنشآت الصحية الأخرى، حيث من المخطط الانتهاء من تنفيذ 23 مستشفى تصل نسبة إنجازها حاليا إلى ما يقرب من 77%، فضلا عن الاستمرار في مشروع تحقيق الاكتفاء الذاتي من البلازما؛ للانتهاء من تنفيذ 20 مركزا تم البدء فيها خلال الفترة الماضية، إلى جانب التوسع في تطوير أقسام الرعاية الحرجة والعاجلة بالمستشفيات، فضلا عن تطوير مجموعة من المستشفيات النموذجية لتكون نواة لمنظومة التأمين الصحي الشامل، والتوسع في إتاحة العيادات الطبية المتنقلة، ورفع كفاءة الخدمات الطبية في المستشفيات العلاجية، مع الاستمرار في ميكنة المستشفيات الجامعية، إضافة إلى تعزيز قدرات المنشآت الصحية لمواجهة انتشار فيروس كورونا. وتم الإشارة خلال الاجتماع، إلى استمرار العمل على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية لتطبيق التحول الرقمي في منظومة التعليم، والاختبارات المميكنة في الجامعات، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية. كما تم الإشارة إلى استمرار العمل على إنجاز أهداف المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" خلال الخطة الجديدة، التي تستهدف العمل على خفض متوسط مُعدل الفقر بحوالي 14 نقطة مئوية، وكذا تحسين مؤشر جودة الحياة ويتمثل في "معدل إتاحة الخدمات الأساسية" بحوالي 20 نقطة مئوية، فضلاً عن تحسين معدل التغطية بالخدمات الصحية بحوالي 18 نقطة مئوية، إضافة إلى تحسين معدل التغطية بالخدمات التعليمية، وخدمات الصرف الصحي، حيث تم التنويه إلى أثر تنفيذ المبادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة داخل القرى المستهدفة خلال المرحلة الأولى، إذ تم رفع كفاءة 11.6 ألف منزل، ورصف طرق بأطوال 167.3 كم، إلى جانب تركيب 14.1 ألف عامود إنارة، وإنشاء وتطوير 30 مركز شباب وملعبا خماسيا، وإنشاء وتطوير 13 وحدة بيطرية، وإنشاء وتطوير 9 وحدات اجتماعية. وتم التنويه إلى أن المرحلة الثانية من المبادرة، تتضمن تطوير 1376 قرية ب 51 مركزا على مستوى الجمهورية، بنسبة سكان مستفيدين تصل إلى 18.6% من اجمالي السكان، كما شهد الاجتماع استعراض توزيع الاعتمادات المالية المطلوبة لاستكمال المشروعات الجاري تنفيذها خلال العام المالي 2021-2022. وأشارت وزيرة التخطيط إلى أن الخطة الاستثمارية الجديدة للعام المالي 21-2022 تتضمن عددا من المبادرات والمشروعات الخضراء، التي تنفذها الوزارات المعنية، من بينها القطار الكهربائي السريع، ومشروع خطي مونوريل العاصمة الإدارية ومدينة 6 أكتوبر، وخطوط مترو الأنفاق؛ الثالث والرابع والسادس، والمسئول عن تنفيذها وزارة النقل. وتتضمن المبادرات منظومة المخلفات الصلبة ببعض المحافظات، والتي تقوم بتنفيذها وزارة التنمية المحلية، إلى جانب تنفيذ محطات كهرباء بطاقة الرياح، وتوليد الكهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولطية، والمسئول عن تنفيذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، إضافة إلى مشروعات تحلية المياه ومد شبكة صرف صحي ومحطات رفع، ومحطات معالجة، والتي تقوم بتنفيذها وزارة الإسكان، فضلا عن مبادرة التخلص من النفايات الصحية الخطرة، وغيرها والتي تقوم بتنفيذها وزارة الصحة والسكان، إضافة إلى مبادرات تطوير وترشيد نظم الري، وتغطية الترع والمصارف، والمسئول عن تنفيذها وزارة الموارد المائية والري. وجاء ذلك بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، والدكتور جميل حلمي، مساعد وزيرة التخطيط لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، والدكتور محمد فريد، مساعد وزيرة التخطيط للمشروعات القومية، وإسماعيل يوسف، رئيس قطاع التنمية البشرية بوزارة التخطيط، والدكتورة هبة مغيب، رئيس قطاع التخطيط الإقليمي بوزارة التخطيط.
