رحب اتحاد المدونين العرب بالإفراج عن المدون المصري أحمد سعد دومة عضو الاتحاد، بعد عام من احتجازه، وكانت السلطات المصرية اعتقلت المدون دومة علي إثر دخوله غزة في اليوم الرابع للعدوان الإسرائيلي عليها في شهر يناير من عام 2009 من أجل تغطية المجزرة الإسرائيلية ونشرها في مدونته، وأثناء عودته إلي مصر اعتقلته قوات الأمن المصرية، وتمت إحالته إلي المحكمة العسكرية رقم 34 لسنة 2009م جنح عسكرية شمال سيناء، وبعد سماع المحكمة للمرافعات قررت حجز الدعوي للحكم بتاريخ يوم الثلاثاء 10 فبراير 2009، وبالفعل قضت المحكمة العسكرية بالإسماعيلية بحبس كل من أحمد سعد أبودومة وأحمد كمال عبدالعال سنة مع الشغل وغرامة 2000 جنيه، بتهمة التسلل عبر الحدود الشرقية بطريق غير شرعي، بزعم مخالفة القرار الجمهوري 298 لسنة 1995م، وقد أطلقت السلطات المصرية سراحه يوم الأحد الماضي 21/2/2010. واتحاد المدونين العرب إذ يعبر عن ترحيبه الشديد بالخطوة المصرية فإنه يشدد علي أن احترام الحق في حرية الرأي والتعبير وحرية الوصول إلي المعلومات وتداولها وإشاعتها يشكلان دعامة أساسية لأي نظام ديمقراطي، كما أنها تشكل ضمانات لحماية جملة حقوق الإنسان في أي بلد من بلداننا العربية. كما يشدد الاتحاد علي أن اعتقال المدونين علي خلفية آرائهم يشكل مساسا بحقوق الإنسان ولاسيما ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، حيث نصت المادة رقم (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان علي أن «لكل شخص حق التمتع بحرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حريته في اعتناق الآراء دون مضايقة، وفي التماس الأنباء، والأفكار وتلقيها ونقلها إلي الآخرين، بأية وسيلة ودونما اعتبار للحدود»، وجاء العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ليؤكد في المادة (19) المبادئ الواردة في الإعلان العالمي نفسها، ولكنها تضيف في الفقرة الثانية من المادة (19) من العهد إطارا عاما لأشكال النشر «علي شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخري يختارها» ويعاود التأكيد علي أية وسيلة يختارها، وهنا يعتقد أن الإضافة تجاوزت ضمان حرية العمل الصحفي إلي إتاحة فرصة نقل الأفكار عن طريق المصنفات الفنية، والقالب الفني كلمة تجمع أشكال الفن جميعها وعليه فقد أضاف العهد إطارا أوسع لوسائل النشر، مع محافظته وتأكيده علي أية «وسيلة أخري يختارها». وعليه فإن اتحاد المدونين العرب يدعو الدول العربية جمعاء إلي تعزيز الحق في حرية الرأي والتعبير والحق في الوصول إلي المعلومات وتداولها وإشاعتها، لأن في ذلك تعزيزا لعوامل قوة وصمود مجتمعاتهم.
