صحفيو حركة فتح سيطروا علي مقاعد المجلس الإداري «الوسيط» للنقابة، وهو الذي يقوم بانتخاب النقيب ومجلس النقابة رغم عدم مشاركة صحفيي قطاع غزة إلا أن المجلس الإداري ضم 16 صحفيا منهم تم إدراجهم في قائمة منظمة التحرير أسفر الاعلان عن نتائج نقابة الصحفيين الفلسطينية صباح الاحد قبل الماضي" 7فبراير" عن غضب واستياء كبيرين في الاوساط الصحفية الفلسطينية التي رفضت الاعتراف بها، وشككت في كل اجراءاتها "من الالف الي الياء" وهي التي تجري بعد تعطيل دام لأكثر من عشر سنوات، وشبه غياب لصحفيي قطاع غزة. ضم المجلس الإداري للنقابة 63 عضوا، ينتمي جميعهم لقائمة "الوحدة الوطنية" وتشمل كلا من حركة فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين، لكن أغلب أعضاء المجلس ينتمون لحركة فتح، ورغم تنافس 32 صحفيا من المستقلين علي مقاعد المجلس، لم يتمكن اي منهم من الحصول علي مقعد واحد من بين 63 مقعدا، ومهمة هذا المجلس "الوسيط" هي انتخاب مجلس النقابة الذي يتكون من 21 عضوا بمن فيهم النقيب، ومن المقرر ان يتم ذلك في "أقرب وقت" دون أية تدخلات سياسية" وفقا لتصريحات رياض الحسن رئيس المؤتمر العام لنقابة الصحفيين ومدير وكالة "وفا" .
أسباب الغضب سبق اجراء انتخابات المجلس الاداري للنقابة مناقشات ومداولات واجتماعات علنية وسرية لمدة يومين، وسادت أجواء صاخبة ومشاحنات ومشادات كلامية أثناء مناقشة الصحفيين للتقارير المالية والإدارية لمجلس إدارة نقابة الصحفيين التي عرضها رئيس النقابة (السابق) نعيم الطوباسي، ووسط هذه الأجواء المشحونة قرر المؤتمر العام للصحفيين تأجيل انتخابات النقابة إلي صباح السبت (6فبراير) بدلاً من يوم الجمعة السابق كما كان مقررا، وسط تشكيك من قبل الصحفيين بمصداقية هذه الانتخابات ونزاهتها. المآخذ التي أعلنها الصحفيون علي نتائج الانتخابات عديدة، أولها أنه لا يوجد قرار او محضر اجتماع بعقد الانتخابات، وتساءلوا " من إذن اتخذ قرار إجراء الانتخابات؟!"، كما لم يكن أحد يعلم مكان الاقتراع وأسماء المرشحين وموعد الاقتراع، وتم رفع عضوية المجلس الإداري إلي 63 عضوا دون الاعلان عن ذلك. الصحفيون طرحوا كذلك عدة تساؤلات حول عدد أعضاء النقابة مشيرين الي التضارب في الارقام المعلنة، مابين ألف و700 ثم 400 عضو، بل لم يكن حتي معلوما حتي موعد اجراء الانتخابات من هي اللجنة المشرفة عليها، حتي أن المؤسسات الحقوقية بالضفة الغربية وقطاع غزة رفضت الإشراف عليها . الصحفيون المستقلون رأوا أيضا أن مجلس النقابة السابق ""لم يتبع الإجراءات القانونية في تنظيم الانتخابات مما "اضطر معظم الكتل الصحفية والصحفيين المستقلين الي مقاطعتها،وهو ما يفتح الباب أمام مزيد من الانقسامات و"احتمال تشكيل نقابات جديدة"، وقد أعلنوا عدم اعترافهم بشرعية أي من أعضاء المجلس الاداري والطعن في نتائج الانتخابات في كل مكان، بما في ذلك لدي اتحاد الصحفيين العرب والاتحاد الدولي للصحفيين وأمام القضاء». هذه المجموعة الممثلة للمؤسسات الصحفية والاعلامية الفلسطينية وصفت في بيان لها العملية الانتخابية بأنها «كانت مزورة من ألفها إلي يائها، وأن الهدف هو تشكيل نقابة للسياسيين لاستخدامها في المستقبل لإصدار مواقف تعبرعن خطابات سياسية وإعلامية هابطة، وأن الهدف هو" تفصيل نقابة علي مقاس مجموعة من صغار السياسيين والصحفيين". إذن فالسمة البارزة التي وصفت بها هذه الانتخابات هو التسييس والتجاهل التام لأي محددات لها علاقة بالمهنة، إذ تعتبر نقابة الصحفيين إحدي المؤسسات التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، وهو ماجعل الكثير من الصحفيين في الضفة وقطاع غزة يرون أن حركة فتح تتعامل مع انتخابات الصحفيين وكأنها تنظيم سري أو شأن فتحاوي داخلي . الصحفيون كانوا قد أبدوا اعتراضهم علي توزيع مجلس النقابة حسب الحصص السياسية، وليست المهنية، وهو الامر الذي من شأنه "تعزيز حالة الإقصاء والتهميش للصحفيين المستقلين "، كما اتهموا نقابتهم بعدم اتخاذ أي إجراءات لحمايتهم والدفاع عنهم وتقديم الخدمات اللازمة والتمييز بين أعضائها حسب الانتماء السياسي وتقدم لهم ميزات العضوية والترشح وخدمات أخري وتحرم آخرين منها. فساد مسكوت عليه من ضمن أوجه اعتراضات الصحفيين الفلسطينيين أيضا هو ملف الفساد المالي والاداري المتهم به نعيم الطوباسي نقيب الصحفيين السابق، حيث قدم أمام المؤتمر السابق علي اجراء الانتخابات تقريراً مالياً وإدارياً "جري إقراره دون نقاش" ولم يعلن مصير 1.7 مليون دولار اتهمه مجلس النقابة باختلاسها من صندوق النقابة وترتب عليه صدور قرار من النائب العام باعتقاله قبل شهر تقريبا، وقد أشارت مجموعة الصحفيين المستقلين أن "الطوباسي" قبل بمنصب كبير بالسلطة الفلسطينية مقابل تنازله عن ترشيح نفسه وإغلاق ملف الاختلاس عند النائب العام. من جهة أخري عبّر مئات الصحفيين في الضفة والقطاع عن استيائهم لحرمانهم من المشاركة في انتخاب ممثليهم في النقابة بسبب عدم إدراج أسمائهم ضمن قوائم العضوية وعدم قبول عضويتهم رغم استيفائهم كل الشروط المهنية، كما تم انتقاد " موقف فصائل اليسار، خاصة الجبهة الشعبية بعدما قررت المشاركة في الانتخابات وهي التي كانت ترفض ذلك. غياب صحفيي غزة كانت محكمة تابعة للحكومة المقالة في قطاع غزة قد قررت منع إجراء الانتخابات في القطاع، بعد شكوي تقدم بها عدد من الصحفيين طالبوا بتأجيلها، وقد قاطع صحفيو حماس والجهاد الإسلامي الانتخابات تحفظا علي آلياتها، لكن رغم ذلك تم انتخاب 16 صحفيا من القطاع في المجلس الاداري بعد ان وضعت اسماؤهم ضمن قائمة منظمة التحرير الفلسطينية، "الوحدة الوطنية" ونجحوا جميعا. تفنيد من جهته ذكر رئيس إدارة العمل والتنظيم الشعبي في منظمة التحرير «محمود إسماعيل» أن انتخابات نقابة الصحفيين جاءت استجابة لقرار اللجنة التنفيذية للمنظمة والذي دعا إلي ضرورة عقد الانتخابات في كل الاتحادات والأطر التابعة للمنظمة، نافيا تدخل منظمة التحرير في انتخابات النقابة بالشكل الذي يعبر عنه بأنه "ضغوط سياسية"، وإنما جاء تدخلها "تنظيميا" باعتبار نقابة الصحفيين هي إحدي المؤسسات التابعة لها. اللافت أن منظمة التحرير الفلسطينية في ظل كل هذا الاستياء، أشادت" بالأجواء الايجابية والروح الديمقراطية" التي سادت الدورة الرابعة لانتخابات نقابة الصحفيين، وأكد عضو المكتب السياسي للمنظمة عباس الجمعة إن "الفوز الكاسح "الذي حقته قائمة الوحدة،" دليل علي الالتفاف الصريح والواضح خلف منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني".
