وقع رضا إدوارد، رئيس مجلس إدارة الدستور، الصيغة النهائية للاتفاق الذي عقده قبل يومين مع نقابة الصحفيين، والذي يتضمن البنود التي ساهمت في حل أزمة بعض صحفيي الدستور، المعتصمين في مقر النقابة منذ 12 أكتوبر الماضي. جاء ذلك خلال الزيارة التي استغرقت 5 دقائق لإدوارد، اليوم الاثنين، في نقابة الصحفيين، بحضور مكرم محمد أحمد، نقيب الصحفيين، وعبد المحسن سلامة، وكيل أول النقابة، وباقي أعضاء المجلس. وطوال ال5 دقائق أثناء توقيع الاتفاقية، ظل عدد من صحفيي الدستور يهتفون "الاتفاق باطل" و"النقيب باطل"، وهو الهتاف الذي ملأ الدور الثالث من النقابة؛ بسبب هتافات الصحفيين العالية؛ اعتراضًا منهم على توقيع الاتفاق دون تضمينه آلية لتنفيذه أو جدولاً زمنيًّا لتطبيق بنوده. وخرج إدوارد مسرعًا، وتبعه نقيب الصحفيين، وهو في حالة غضب من الهتافات، وقال لهم: "بقى أنتوا تعملوا معايا كده، شوفوا بقى مين اللي هيجيب لكم حقكم تاني"، وهو ما أثار عددًا من الصحفيين واستمروا في الهتاف "النقيب باطل". من جانبه، قال رضا إدوارد، ل"الشروق": إن توقيع الاتفاقية يعني انتهاء أزمة الدستور، معلنًا عن استقباله جميع الصحفيين في مقر الجريدة لبدء العمل من جديد. واعتبر إدوارد، أن الهتافات التي كان يرددها الصحفيون جاءت من "5 صحفيين معهم أعضاء من حركة 6 أبريل وكفاية"، مشيرًا إلى أن هؤلاء دائمًا ما يتواجدون في أي أزمة تتعرض لها الدولة. وأعلن 37 صحفيُّا من الدستور أعضاء النقابة، رفضهم الاتفاق، مطالبين النقابة بالبدء الفوري بالتفاوض مع إدوارد حول كل الحقوق المادية والأدبية لهم، مرجعين ذلك في بيان لهم، أن الإدارة الجديدة للدستور أخلت فيما تم التوصل إليه في بدء المفاوضات التي كانت ترعاها النقابة، وأن الإدارة الجديدة غير جادة في تنفيذ الاتفاق الأخير، وفق البيان، وأعلن الصحفيون عدم استكمالهم العمل تحت الإدارة الجديدة، بعد أن تأكدوا من تغيير السياسة التحريرية بشكل جذري. في سياق متصل، تقدم عدد من صحفيي الدستور الرافضين للاتفاق، الذي تم بين إدوارد والنقابة، بمذكرة للنقيب، تتضمن البنود التي خلت منها الاتفاقية، بالإضافة إلى ملاحظتهم واعتراضاتهم على بنود الاتفاقية. وأبدى صحفيو الدستور الرافضون للاتفاق تحفظهم على الطريقة التي تم بها إخراج الاتفاق، مع تعمد إبعادهم كطرف أساسي فيه، دون أي تشاور حول بنوده ومضمونه، ورصدوا في مذكرتهم عددًا من النقاط التي اعتبروا أن النقابة أغفلتها، منها عدم نص الاتفاق على مشاركة 2 من صحفيي الدستور بالانتخاب في مجلس الإدارة، وإغفال أن مجلس الإدارة بعد تشكيله هو المسؤول عن اختيار رئيس التحرير. وكذلك عدم إدراك شرط الضمير بالشكل التفصيلي في الاتفاق، وعدم التأكيد على عودة إبراهيم منصور كرئيس تحرير تنفيذي، والإبقاء على هيئة التحرير السابقة، وشملت نقاط الاعتراض عدم وجود أي بند يوضح آلية تنفيذ الاتفاق وجدول زمني لتطبيقه، وعدم وضوح آلية ضم الصحفيين غير المعينين للجنة القيد القادمة، وإغفال قائمة 17 التي تقدم بها رئيس التحرير المقال، إبراهيم عيسى، وعدم إلزام الإدارة في الاتفاق على استبعاد هيئة التحرير القائمة على إصدار الأعداد الحالية للدستور. واقترح الصحفيون في مذكرتهم، تشكيل لجنة تضم محمد نور فرحات، كمستشار قانوني للنقابة، والمحامي ياسر فتحي، ممثلاً عن الصحفيين الرافضين للاتفاق، وعضوين من مجلس النقابة، وممثلا قانونيًّا عن مالك الدستور، للوصول لتسوية عادلة طبقًا لقانون النقابة وقانون العمل، على أن تصدر هذه اللجنة قرارها خلال 15 يومًا لإنهاء الأزمة. من جانبه، اعترف الدكتور السيد البدوي، رئيس حزب الوفد، بالأذى "الكبير" الذي تعرض له الحزب بسبب أزمة الدستور، على عكس نواياهم التي كانت تهدف إلى تحويل الدستور إلى مؤسسة صحفية كبيرة. وشن البدوي هجومًا على شباب القوى السياسية، وقال: إن "بعض التيارات السياسية استغلت أزمة الدستور لضرب حزب الوفد بدلاً من الحزب الوطني"، على حد تعبيره.
