إيران.. انتخابات علي وقع طبول الحرب

في سياق مناخ مشحون بالتوتر وصراعات السلطة وشبح التهديد بالحرب، أجريت في إيران انتخابات مجلس الشوري في 2 مارس لتظهر النتائج تصدر المنافسين للرئيس أحمدي نجاد والذين يصفون أنفسهم بالأصوليين للانتخابات، وحصولهم علي أغلبية مقاعد البرلمان البالغ عددها 290 مقعدا، من بينها أكثر من 30 مقعدا مهما علي الصعيد السياسي في العاصمة طهران، وكذلك فوز علي لاريجاني رئيس البرلمان الحالي بأغلبية ساحقة في دائرة جنوب طهران، وهو من أكثر منتقدي ومنافسي الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، بينما أخفقت شقيقة الرئيس في محاولتها للفوز بمقعد في منطقة " جارمسار " مسقط رأسيهما، فيما اعتبره الكثيرون أمرا ذات مغزي سياسي مهم. وتأتي هذه الأنباء غير السارة بالنسبة لمؤسسة الرئاسة في إيران فيما كان الرئيس يستعد للمثول أمام البرلمان المنتهية ولايته ليقدم إجابات شافية حول سياساته الاقتصادية والقضايا الأخري، فيما يعتبر بدوره أمرا مهينا في حق رئيس يقضي الفترة الثانية من ولايته في خضم صراعات وانقسامات بالغة الخطورة علي المستويين السياسي والمؤسسي في الجمهورية الإسلامية . وفيما حاولت السلطات الإيرانية حث الناخبين علي التصويت بكثافة في الانتخابات محذرة من أن ضعف نسبة المشاركة قد تشجع القوي المعادية وتمنحها الضوء الأخضر لشن ضربات عسكرية علي إيران، فإن الانتخابات نفسها جاءت بمثابة استفتاءات شعبية معبرة عن ابتعاد الجماعات الإصلاحية وحركة المعارضة المسماة " الحركة الخضراء " عن الساحة السياسية ، وزيادة الاتجاهات المؤيدة للمؤسسة الدينية، ليبدو المشهد في نهاية الأمر " صراعا " بين معسكري المرشد الأعلي علي خامنئي من ناحية، والرئيس أحمدي نجاد من ناحية أخري. الواجهة الديمقراطية تبدو إيران مثل غيرها من دول العالم الثالث حريصة علي توافر "الواجهة الديمقراطية" بغض النظر عن الحفاظ علي شروط ومضمون الممارسة الديمقراطية في العملية السياسية عموما، وبينما يفترض أن تكون العملية الانتخابية في الدول الديمقراطية تعبيرا عن المنافسة والمفاضلة بين مختلف القوي والتيارات والتوجهات السياسية، فإن انتخابات إيران التشريعية الأخيرة جرت في سياق " التيار الواحد " حيث استبعد منها التيار الإصلاحي والاتجاهات المعارضة، وأجريت الانتخابات بين التيار المحافظ بممثليه وهم : "جبهة المحافظين المتحدة " المدعومة من المرشد الأعلي خامنئي، والتحالف الآخر المحافظ أيضا وهو " جبهة ثبات الثورة الإسلامية " التي تدعم الرئيس أحمدي نجاد، وقاطع تيار الإصلاحيين الانتخابات احتجاجا علي القمع الذي يمارسه النظام منذ الانتخابات الرئاسية التي وصفتها المعارضة بأنها مزورة في 2009. وحتي في هذه الحالة، وبالرغم من أن الانتخابات لم تعبر سوي عن لون سياسي واحد فقد تضاربت الأنباء والتقارير، في ضوء الصراعات الجارية في أروقة السلطة، غير أنه بدا واضحا تقدم " جبهة المحافظين المتحدة " المؤيدة لخامنئي وحصولها علي أكثر من 75 % من مقاعد البرلمان، وفي سباق الثلاثين مقعدا الخاصة بالعاصمة طهران أظهر حصر النتائج علي حصول أنصار المرشد الأعلي علي 19 مقعدا، وحصول مرشحي جبهة نجاد علي المقاعد المتبقية، كما فاز أنصار خامنئي في مدينتي قم ومشهد الشيعيتين المحافظتين وتقدموا في مدن أخري مثل أصفهان وتبريز، ما دفع الكثيرين داخل إيران وخارجها للحديث عن" هزيمة نكراء " لحقت بمعسكر نجاد، حتي في المراكز والمناطق التقليدية لتأييده. والحقيقة أن تحليل نتائج انتخابات مجلس الشوري الأخيرة في إيران لا يظهر الكثير عن حقيقة انتماءات وولاءات النواب، وقد جرت الانتخابات علي الأساس الفردي في الدوائر الريفية الصغيرة، وعلي أساس اللوائح في المدن الكبري، غير أن أسماء عدد من النواب ظهرت علي عدة لوائح، كما أن نصف النواب ظل ولاؤهم السياسي غير أكيد ، هذا، فضلا علي أن هناك تحالفا آخر من المحافظين أيضا ينتقد أحمدي نجاد بقيادة الرئيس السابق للحرس الثوري محسن رضائي، وقد حقق نتيجة جيدة في عدة محافظات إيرانية، وقد أعيد انتخاب رئيس مجلس الشوري المنتهية ولايته علي لاريجاني، أحد أبرز خصوم نجاد، وتعرض نواب منتهية ولايتهم ممن يؤيدون الحكومة للهزيمة، كما أنه من ضمن مؤشرات نتائج الانتخابات حصول المستقلين والنساء علي نتائج جيدة في عدة مدن، وهم ممن أقاموا دعايتهم الانتخابية علي أساس مخاوف اقتصادية تكتنف المرحلة الراهنة في إيران، ويقال إن نصف أعضاء مجلس الشوري الجديد سيكونون من الوجوه الجديدة، الذين أتوا نتيجة انتخابات شارك فيها حوالي 30 مليون ناخب من أصل 48 مليوناً، بحسب السلطات، وهي أول انتخابات تجري منذ نشوب الاضطرابات السياسية الخطيرة التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس نجاد في 2009، والذي لن يستطيع الترشح مرة أخري في انتخابات الرئاسة المرتقب إجراؤها في 2013 ولا يخفي هنا أن شريحة كبيرة من الإيرانيين لا تجد في الانتخابات سوي مجرد " مسرحية هزلية "، فالانتخابات أجريت بينما أهم رموز المعارضة الإصلاحية وهما السيد مير حسين موسوي، وزعيم المعارضة مهدي كروبي رهن الإقامة الجبرية في منزليهما وبصورة غير قانونية منذ فبراير 2011، وقد تم استبعاد جميع المرشحين الإصلاحيين، كما أن الكثير من الطقوس الانتخابية جري إعدادها مسبقا علي أيدي الحرس الثوري وميليشيات الباسيج، والعائلات التي تتوجه قسرا أو طوعا لصناديق الانتخاب للتصويت علي قوائم معدة سلفا، ويقول الكاتب الإيراني أردشير أمير أرجوماند إنه " مع وجود المعارضة الديمقراطية الإيرانية علي الهامش، فقد ترك السباق مفتوحا علي مصراعيه لفصيلين استبدادين أحدهما يتزعمه الرئيس الذي تم انتخابه عن طريق التزوير محمود أحمدي نجاد، والآخر بقيادة جماعة مشابهة من المحافظين معدومي الضمير "، ويفصل الكاتب بأنه ليس ثمة اختلافات أيديولوجية حقيقية بين هذين الفصيلين، وما يحكمهما هو شهوة السلطة والرغبة في السيطرة علي الثروة النفطية الإيرانية «....» ويدرك كثير من الإيرانيين أن الواجهة الانتخابية الديمقراطية الزائفة لا تخفي معالم نظام يقوم علي النفاق المطلق والتخويف والترويع والقوة الوحشية للاستمرار في الحكم، وقد تمت تنحية وقهر الحركة الخضراء المعارضة التي عبرت عن رفضها بطريقة سلمية، وواجهها النظام بكل وحشية. وبوجه عام،فقد ربطت السلطات الإيرانية بين نسبة التصويت العالية في الانتخابات «علي حسب السلطات أكثر من 60 %» وما أطلقوا عليه "تأكيد الشرعية" وتعزيز مواقع النظام الإيراني في مواجهة منتقدي النظام والمعارضين وكذلك المخاطر التي تهدده من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل، فضلا علي الضغوط الاقتصادية والعقوبات التي تهدد الاستقرار السياسي والاجتماعي، نتيجة إصرار إيران علي استكمال برنامجها النووي. وهنا نجد الاستخدام المفرط من جانب السلطات للتهديدات الخارجية للحصول علي الالتفاف الشعبي في مواجهة " العدو الخارجي " من خلال دعاية غوغائية تدعم حكم الاستبداد والمستبدين ، لذلك يقال إن تهديدات ومخاطر الخارج ما هي إلا "نعمة إلهية" لنخبة الحكم في إيران لإخفاء معالم الفساد المستشري وانتهاكات حقوق الإنسان، وأشكال الصراع علي السلطة في أعلي المستويات. وفي المحصلة العامة، لا تبدو الانتخابات مؤثرة في إعادة تشكيل المشهد السياسي في إيران، فليس ثمة أحزاب حقيقية ذات اتجاهات متباينة ومتنافسة، بل مجرد تحالفات بين شخصيات سياسية، ولا يخفي ربط الملالي الإيرانيين بين الانتخابات وحتمية التصويت لمؤيديهم كفرض ديني يتعين الرضوخ له، ولم تجد صيحات المعارضة بشأن شبهة تزوير الانتخابات أذنا صاغية، والتشكيك فيما أعلنته وزارة الداخلية من نتائج، وإجمالا، تمضي إيران في طريق المزيد من الهيمنة للأصوليين المتشددين، عبر خطوات أخري مرتقبة. نجاد.. والرئاسة بعد تبين الملامح السياسية العامة لما أسفرت عنه انتخابات مجلس الشوري الإيراني أصبح واضحا أن الزعيم الإيراني أية الله علي خامنئي يستمر في تشديد قبضته علي مقاليد السلطة والحكم في إيران بعد حصول الموالين له علي أكثر من 75 % من مقاعد البرلمان علي حساب الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد. يذكر أن خلافات حادة نشبت في وقت سابق بين نجاد والزعيم الأعلي الإيراني في إبريل الماضي بعد أن أعاد خامنئي تعيين وزير الاستخبارات حيدر مصيلحي، الذي كان الرئيس قد أقاله، وتدل الشواهد علي زيادة هجوم البرلمان علي نجاد وتوجيه انتقادات حادة له وعرقلة اختياراته الوزارية. وتدل المؤشرات علي أن الرئيس الإيراني أحمدي نجاد لم يواجه ظروفا أصعب مما يقابله في الوقت الراهن منذ توليه منصب رئاسة الجمهورية في إيران، فبينما أدت نتائج الانتخابات إلي إضعافه بصورة ملحوظة، فقد ازدادت مشاكله وتضاعفت حينما واجه استدعاء أصدره البرلمان قبل الانتخابات لحضور جلسة لم يسبق لها مثيل للإجابة عن أسئلة تتعلق بالاقتصاد الإيراني والسياسة الخارجية، ثم وصل الأمر إلي قمته حيث اتهم أعضاء البرلمان حكومة الرئيس نجاد بعدم إيداع مليارات الدولارات من عوائد النفط لدي الخزانة العامة، الأمر الذي يشير إلي أن الرئيس تنتظره عقبات وظروف صعبة مع البرلمان الجديد الذي يهيمن عليه المتشددون والمنافسون له. وتقول المصادر الإيرانية إنه خلال اجتماع لجنة الموازنة بالبرلمان حضره أعضاء البرلمان المنتهية ولايته وافق 113 من بين الأعضاء الحاضرين الذين بلغ عددهم 195 علي تقرير ينتقد الرئيس ويحيل القضية إلي القضاء، مقابل رفض اثنين وامتناع 22 عن التصويت. وقد جاءت تقديرات لجنة الموازنة كالتالي : بلغت قيمة صادرات النفط الخام والمكثفات بحلول نهاية الصيف من 21 مارس إلي 22 سبتمبر «2 .53 مليار دولار» وبينما كان يتعين إيداع «4. 6 مليارات دولار» فإنه لم يودع البنك المركزي سوي «4. 2 مليارات دولار» لدي الخزانة العامة، وفي حالة تعثر الرئيس نجاد في تقديم إجابات مقنعة، فقد يتم ترتيب اجراءات مساءلتة ما يزيد موقفه سوءا. وفي سياق هذه الاتهامات، وخلافات السلطة وصراعاتها، استدعي البعض المقولة التي سبق أن رددها المرشد الأعلي في أكتوبر الماضي إبان خلافاته المتكررة مع نجاد بأن إيران ستكون أفضل حالا في حالة تحولها إلي نظام برلماني يتولي أعضاء البرلمان فيه البالغ عددهم 290 عضوا اختيار رئيس للوزراء. وبالجمع بين هذه المقولة، والنتائج التي أسفرت عنها انتخابات مجلس الشوري مؤخرا، فقد ثارت توقعات قوية بأن الغلبة التي حصل عليها خامنئي ستمكنه من إخضاع البلاد لسيطرته، وبالتالي البدء في التمهيد لإلغاء منصب الرئاسة كليا، وإن كان سيسمح لنجاد بالاستمرار لفترة قادمة حتي لا يظهر النظام منقسما أمام العالم، وفي كل الأحوال فإن خامنئي هو صاحب أكبر الصلاحيات وله الكلمة العليا في مختلف القضايا والسياسات ومنها الملف النووي، ومع ذلك تبقي لمسألة خروج نجاد أو إلغاء منصب الرئاسة أهميتها بالنسبة للنظام الإيراني في حالة وفاة المرشد أو تفجر الصراع علي خلافته خاصة أنه المسيطر حاليا علي الجيش ومؤسسة الحرس الثوري، فضلا عن ثلاثة أحزاب موالية له في البرلمان. وفي حالة استكمال هذا السيناريو فإن السؤال المطروح هو : إلي أين تمضي البلاد في ظل هيمنة خامنئي والمتشددين علي مقاليد السلطة والحكم في إيران، وفي ظل ما هو معروف عن المرشد الأعلي من اتجاهات تصادمية مع الغرب فيما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني وما يبدو في سماء المنطقة من غيوم تنذر بحرب مرتقبة ؟ فهل تمضي إيران في طريق التشدد؟ وما أثر العقوبات الصارمة التي تتعرض لها إيران سياسيا واقتصاديا ؟ وهل تتمكن إيران من تحدي كل المخاطر المرتقبة ؟ مخاطر التحدي اختارت إيران طريق التحدي والمضي قدما في مسار استكمال برنامجها النووي علي الرغم من الضغوط التي تمارسها الدول الكبري «الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي» لمنع وصولها إلي تصنيع السلاح النووي ، والعقوبات الاقتصادية التي جاءت علي عدة مراحل، والتي بدأت بالفعل في التأثير السلبي علي الاقتصاد الإيراني، والحياة اليومية للإيرانيين، وتعاملات إيران التجارية مع الخارج. ومن المعروف أنه منذ أواخر العام الماضي عززت الولايات المتحدة استخدام قانون مكافحة غسيل الأموال لزيادة المخاطر القانونية التي تتحملها البنوك التي تتعامل مع أمريكا إذا واصلت تعاملاتها مع إيران، ونتيجة لذلك،
استبعدت بصورة واسعة الشركات الإيرانية من النظام المصرفي العالمي الذي يمول التجارة، ومن ثمة أصبح من الصعب أو حتي من المستحيل أن تحصل علي خطابات ائتمان أو تحول أموالا إلي الخارج من خلال البنوك. وفي هذا السياق، تظهر بيانات حكومية أمريكية مثلا أن إيران تستورد 45 % من استهلاكها من الأرز من الخارج، وأن الهند هي أحد أكبر الموردين لها، ولكن عددا من مصدري الأرز الهنود المشاركين في معرض دبي قالوا إنهم أوقفوا شحنات بحرية لإيران خلال الأشهر الماضية بسبب مشاكل في السداد والتأمين، هذا، علما بأن إيران اتفقت مع الهند علي تسوية نسبة 45 % من حجم التجارة بالروبية التي لا تخضع للتداول الحر في الأسواق العالمية، وربما تستخدم الروبية في سداد قيمة ما تستورده إيران من حديد وصلب وكيماويات وحبوب من الهند. ولعل الأمر الذي لا مراء فيه هو أن العقوبات المالية علي إيران بسبب برنامجها النووي المثير للجدل وجهت ضربة قوية وقاسمة لتعاملات إيران وتجارتها مع الخارج، وذكرت بيانات صندوق النقد الدولي أن صادرات إيران في السنة المالية الماضية حتي 20 مارس 2011 قدرت بحوالي 107 مليارات دولار من بينها 81 مليار دولار قيمة صادرات النفط والغاز، وتسعي الحكومة الإيرانية للبحث عن سبل تسمح لها بالحصول علي مقابل لصادراتها من النفط، ونتيجة تجميد التحويلات المصرفية فقد سدد أكثر من 20 مصدرا إيرانيا ممن شاركوا في معرض دبي في الشهر الماضي نقدا أو عن طريق حوالات لاستئجار أجنحة متواضعة، ويقول أحد المتعاملين " أحصل علي أموالي من دبي، ولا أعلم كيف يدبرون الأمر، ولا تدخل السلع دبي أبدا بل تشحن من الهند إلي إيران ويجري السداد من دبي هذه الأيام، وحتي قبل تسعة أشهر كان المال يأتي من إيران ". ومع كل هذه الصعوبات، فقد وجد البعض طريقا للالتفاف «حتي الآن» حول العقوبات، ومواصلة الأنشطة التجارية، ولكن بتكلفة عالية، وكثير من الجهود، حيث لجأ بعض المصدرين والمستوردين إلي " تجارة المقايضة " بدون الحصول علي مبالغ مالية، وبدلا من ذلك، تقاضي قيمة الصادرات بسلع أخري، وتجري معظم التعاملات بهذه الطريقة بدون تعاملات مالية، أي لا يجري التعامل هنا بالنقود، بينما لجأ بعض المتعاملين لتكوين شبكات معقدة تتمتع بصيغة قانونية مع شركات أخري من الخارج من أجل ضمان السداد، كما يلجأ البعض لتحويل الأموال عبر مكاتب الصرافة بدلا من البنوك أو من خلال شبكات تحويل أموال قانونية لا تخضع للرقابة وهي ما تعرف باسم الحوالات، ويري البعض أن التجارة دائما ما تجد وسائلها مهما كانت العقوبات المفروضة والعقبات التي تقابلها ، ويؤكد عدد كبير من المصدرين من إيران وإلي إيران أنهم مازالوا يتعاملون مع بنوك تركيا التي أبقت بعض القنوات المصرفية مفتوحة أمام إيران من أجل مدفوعات النفط. ومع ذلك، فقد أوقف البعض تعاملاتهم مع البنوك التركية بسبب الرسوم والضرائب الباهظة، وبسبب خشيتهم من تداعيات الموجة المرتقبة من العقوبات علي إيران، والتي قد تجمد قيمة المدفوعات القادمة، لذلك يتم الالتجاء إلي " المقايضة " باعتبارها أسلوبا أكثر ضمانا إلي حد ما. غير أن التساؤلات المطروحة حاليا تتعلق بما يمكن أن تؤول إليه ظروف إيران بعد أن قام النظام الدولي للبنوك العالمية «السويفت» بإعطاء إشارة البدء لاستبعاد البنك المركزي الإيراني والبنوك الإيرانية، تماما، من النظام؟ وتعد هذه هي المرة الأولي التي يتم فيها استبعاد بنك مركزي من شبكة البنوك العالمية، ما يتوقع له أن يؤدي إلي " خنق " الموقف المالي والاقتصادي في إيران، وما يعتبر أشد وأقوي أثرا من العقوبات النفطية المرتقب فرضها علي إيران، حيث لن يكون في مقدورها إجراء أية تحويلات مالية خارجية أو استقبال أي مدفوعات من الخارج. ويؤكد خبير مالي أن هذه الخطوة من جانب نظام البنوك العالمي ستؤثر علي الصناديق السيادية الإيرانية عن طريق خفض احتياطي العملات الأجنبية علي المدي الطويل. ولكن علي عكس هذا السيناريو الأكثر تشاؤما، فإن هناك مؤشرات لتوقعات مغايرة في الظرف الإيراني الراهن، فمن المعروف أن تصديرات إيران من النفط انخفضت فعلا بنحو 715 ألف برميل يوميا منذ ترديد أنباء فرض الحظر علي النفط الإيراني، وهذا التخفيض يعادل أكثر من «ثلث» إجمالي الصادرات البترولية الإيرانية، ومن الثابت أنه يؤثر فقط علي الإيرادات النفطية التي تشكل «35 %» فقط من إجمالي العائدات الحكومية، ما يشير إلي أنه حتي في حالة فرض العقوبات، فإنها لن يكون لها تأثير كبير حتي لوفقدت إيران 30 % من صادراتها بسبب العقوبات العالمية، علما بأن لدي إيران حاليا فائض مالي في الميزانية يشكل حوالي 8 % من الناتج المحلي الإجمالي. كابوس الحرب وسط أجواء تنبئ بالتسخين والتوتر حول البرنامج النووي الإيراني اختلطت أحاديث وتهديدات الحرب بأنباء العودة إلي طاولة المفاوضات، فمن ناحية، قالت كاترين آشتون مسئولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي أنها باسم الصين وألمانيا وروسيا وبريطانيا والولايات المتحدة فإنها توافق علي استئناف المحادثات مع إيران حول المسألة النووية، وجاء ذلك ردا علي اقتراح قدمته طهران في فبراير الماضي، للعودة إلي المفاوضات، بعد توقفها لأكثر من عام، وأكدت إيران أن لديها " مبادرات جديدة " تطرحها علي مائدة التفاوض، كذلك بدأت طهران في اتباع سياسة مرنة حيث أبدت استعدادها لفتح موقع " بارشين " العسكري أمام مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد التوصل إلي اتفاق علي إجراءات الزيارة، وكانت إيران قد رفضت في السابق بشدة دخول المفتشين إلي هذا الموقع العسكري ، وربما أرادت إيران بذلك قطع الطريق علي ما أعلنه يوكيا أمانو أمين عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية من أن إيران لا تتعامل مع الوكالة بموضوعية، وأن هناك مؤشرات علي أنشطة في مواقع إيرانية ذات طبيعة تستدعي التحري عنها بصورة مستعجلة، مشيرا إلي توقعات عن وجود أنشطة ذات طابع عسكري وتجارب وانفجارات لابد من التحقق منها. وبموازاة هذا النهج السياسي / التفاوضي، فإن حالة من التسخين والتكهنات العاصفة والحرب الكلامية تسود أجواء الشرق الأوسط في الفترة الراهنة وسط تهديدات بالغة الخطورة بقرب توجيه ضربة عسكرية لمنشآت إيران النووية، وتدور الحرب الكلامية تارة حول ضربة قوية تقوم بها إسرائيل منفردة، وتارة أخري يجري التسخين بشبح حرب شاملة تقوم بها الولايات المتحدة مع إسرائيل للحيلولة دون اتمام إيران برنامجها النووي وصناعة أسلحة للدمار الشامل. ووسط حالة من الترقب الدولي والتربص الحذر من أطراف إقليمية، جري اللقاء بين الرئيس الأمريكي باراك أوباما ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولقاء لجنة الشئون الإسرائيلية الأمريكية «إيباك» مؤخرا ، وعلي أجندة جميع هذه اللقاءات والمقابلات موضوع واحد هو : الموقف من البرنامج النووي الإيراني، ومن سيبدأ التحرك العسكري لوأد هذا المشروع. وبالنظر إلي هذه التحركات، وواقع الظرف الإقليمي الراهن في المنطقة حاليا، يمكن الإشارة إلي عدة ملاحظات : «1».. بالنسبة للموقف الأمريكي، يؤكد الرئيس باراك أوباما أنه سيستعمل القوة ضد إيران عندما يحين وقتها، وهنا يمكن طرح السؤال المناسب وهو : هل يعود القرار الأمريكي بالحرب ضد إيران لقرار الرئيس ورغبته أم يعتمد القرار علي " قدرة " الولايات المتحدة علي الدخول في حرب جديدة، ولاتزال مرارة حربين فاشلتين في أفغانستان والعراق تسببا في إهدار مليارات الدولارات تؤرق الأمريكيين وتثقل الاقتصاد الأمريكي الذي يدخل مرحلة بائسة جديدة لا تعينه إطلاقا علي تحمل أعباء حرب جديدة ؟ وبتحليل الموقف الأمريكي، يلاحظ أن أوباما يعول علي العقوبات الاقتصادية المفروضة علي إيران علي أمل أن تؤدي هذه العقوبات إلي دفع إيران، يوما ما، إلي التنازل عن برنامجها النووي، والتفاهم مع القوي الغربية لتعويضها عن ذلك. من هنا نجد مايكل دينسيون مدير الأبحاث في مركز للاستشارات في لندن يقول إنه بالرغم من ارتفاع دوي طبول الحرب حاليا لعمل عسكري ضد إيران.. لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن الأمر حقيقي، وأن الحرب ستحدث. ومع ذلك، يلاحظ أن أوباما يؤكد لإسرائيل أن أمنها " مقدس " وهو ما يتفق عليه الحزبان الديمقراطي والجمهوري، ويربط أوباما بين أمن الولايات المتحدة وأمن إسرائيل، مما يعني أن وصول إيران للقنبلة النووية يهدد مباشرة الأمن القومي الأمريكي، ويدفع الولايات المتحدة لاتخاذ القرار بالحرب. ويحلل الكاتب ديفيد إغناتيوس موقف الرئيس الأمريكي في الواشنطن بوست بقوله إن أوباما لا يريد أن يبدو مدفوعا من قبل إسرائيل في اتخاذ قرار الحرب، ويضيف أغناتيوس أن أوباما لايرغب حاليا في شن حرب علي إيران، ولكنه كذلك لا يريد أن تقوم إسرائيل بشن هذه الحرب ، خاصة وأن تل أبيب وواشنطن يعلمان جيدا أنه ، حتي الآن، لم تصل بعد طهران إلي صناعة السلاح النووي، وهو " الخط الأحمر " الذي سيدفع الجانبين لضرب إيران مباشرة. «2».. من المتوقع أن تؤدي ظروف الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة في نوفمبر القادم للتأثير علي موقف الولايات المتحدة من البرنامج النووي الإيراني، وربما، التورط في حرب غير مرغوبة، إذا ما أقدمت إسرائيل علي اتخاذ قرار قريب في هذا الصدد. ويلاحظ أن الحملة الانتخابية للمرشحين تعول كثيرا علي «السلوك الأمريكي تجاه السلاح النووي الإيراني» حيث يتلقي أوباما نقدا قاسيا بسبب ما يعتبره البعض " ضعفا " من جانب أوباما تجاه إيران. وفي ذلك يقول المرشح الجمهوري الرئاسي ميت رومني إن أوباما هو أكثر الرؤساء الأمريكيين ضعفا منذ كارتر، ويعد ميت رومني بأنه سيتخذ سياسة أقوي وأشد تجاه ملالي إيران " الأشرار " تطبيقا لمبدأ " السلام من خلال القوة " وبناء علي خطة شاملة لإعادة بناء القوة الأمريكية. ويحذر رومني بأنه إذا سمح ضعف أوباما للإيرانيين بتصنيع القنبلة النووية، فإن العواقب ستكون وخيمة وخارج السيطرة بالنسبة للأمريكيين. «3».. تبدو السياسة الإسرائيلية في المرحلة الحالية وكأنها هي التي تدق طبول الحرب، وأنها بصدد اتخاذ قرار وشيك في هذا الصدد، ويبدو أن قادة إسرائيل يعتبرون أن " الظرف الراهن " في الشرق الأوسط هو فرصتهم الذهبية لضرب إيران وإنهاء شبح وصولها إلي السلاح النووي، وتنبني الحسابات الإسرائيلية علي أساس عدة عناصر هي : انشغال سوريا الغارقة تماما في أحداث الانتفاضة الداخلية التي هزت عرش الأسد الذي يوشك علي السقوط، والتداعيات التي ترتبت علي اندلاع ثورات " الربيع العربي " في تونس ومصر وليبيا واليمن، والتي حولت اهتمامات الجميع للشئون الداخلية المضطربة، ومحدودية احتمال قيام حزب الله وحركة حماس بالرد علي إسرائيل في حالة ضرب إيران بناء علي حسابات ومؤشرات تنبئ بعدم رغبة الطرفين في الدخول في صدام عسكري مع إسرائيل في الوقت الراهن. ويبدو الموقف الداخلي في إسرائيل وكأن هناك حالة تأهب لحرب وشيكة، فهناك سلسلة من التدريبات والإجراءات العسكرية، والاستعداد لحرب ومواجهات تدور رحاها " تحت الأرض "، وهناك نقل مصانع من اماكنها، كما قررت شركة العال للطيران المدني إعداد مطار عسكري في النقب لاستخدامه في حالة قصف مطار اللد. وبالرغم من أن حسابات إسرائيل تشمل كذلك استكمالها كافة الاستعدادات العسكرية للقيام بشن الحرب والتخلص من منشآت إيران النووية، إلا أن عدة أصوات إسرائيلية، من المحللين والسياسيين يشككون في قدرة رئيس الوزراء بنيامين نتياهو علي اتخاذ قرارات استراتيجية، ومن ذلك ما كتبه ناحوم برنياع في اليديعوت أحرونوت موجها كلامه للرأي العام الإسرائيلي بقوله «هل يمثل نتنياهو الرجل الذي بإمكان الإسرائيليين أن يودعوا بين يديه القرار حول ما إذا كان يجب مهاجمهة إيران أو عدم مهاجمتها ؟» «4».. تعول إسرائيل أيضا علي أن تطورات الموقف الراهن في الشرق الأوسط ساعدت في " تفكيك " شبكة التحالفات التقليدية في المنطقة بصورة يمكن أن تكون في صالح إسرائيل. من ذلك، إعلان شخصيات قيادية في حركة حماس أن الجماعة لن تدخل في أي حرب بين إسرائيل وإيران، ولن تكون طرفا مشاركا بأي حال من الأحوال، ويأتي هذا الموقف من جانب حماس بعد أن سحبت طهران دعمها لحماس ردا علي عدم دعم الحركة للنظام السوري، وتدل المؤشرات علي اتجاه حماس لطلاق بائن مع طهران،
واستبدالها بدعم خليجي / إخواني في سياق رغبة حماسية لمسايرة الربيع العربي والأحزاب الإسلامية العربية الصاعدة إلي السلطة في إطار تفاهمات إسلامية / غربية، ينتظر أن تحمل الكثير للمنطقة في المستقبل القريب.