صرح د. زاهي حواس، أمين عام المجلس الأعلي للآثار : أن القانون ينص علي تغليظ عقوبات سرقة وتهريب الآثار من خلال 3 ابواب و 49 مادة تتناول الاحكام العامة وتسجيل الآثار وصيانتها والكشف عنها ثم العقوبات . وأضاف أن باب العقوبات الذي يجيء في 9 مواد ينص علي أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أشد يقررها قانون العقوبات فانه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 500 ألف جنيه كل من قام بتهريب أثر إلي خارج مصر أو اشترك في ذلك، كما يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 250 ألف جنيه كل من قام بسرقة أو حيازة اثر أو إخفائه أو جمع آثارا بقصد التهريب أو اشترك في ذلك . واوضح أن القانون يشمل السجن المشدد وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 ألف جنيه كل من سرق أثرا أو جزءا منه أو هدم او اتلف عمدا أثرا منقولا أو ثابتا أو شوهه أو غير معالمه أو أجري أعمال الحفر بقصد الحصول علي الآثار وتكون العقوبة في الحالات السابقة بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد علي 100 الف جنيه، إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلي للآثار أو من المسئولين أو العاملين ببعثات الحفائر أو المقاولين المعاقدين بالمجلس . وبالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد علي 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد علي 50 ألفا كل من نزع اثرا من مكانه أو حول المباني أو الأراضي الاثرية إلي مسكن أو استولي علي انقاض من موقع أثري أو جاوز متعمدا شروط الترخيص بالحفر الاثري أو زيف اثرا من الآثار القديمة . واكد حواس أن مشروع القانون يعتبر جميع الآثار من الاموال العامة عدا الاملاك الخاصة والأوقاف ولا يجوز تملكها أو حيازتها أو التصرف فيها، كما يحق للمجلس استرداد القطع الاثرية التي لدي الحائزين مقابل تعويض عادل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية عرض بعض الآثار في الخارج لمدة محددة . ويحظر مشروع القانون تداول أو سفر أي نماذج يتم انتاجها بالمخالفة، ولا يجوز بغير اذن خاص من المجلس الاعلي للآثار استغلال صور القطع الأثرية أو الآثار بصفة عامة في المجال التجاري . واشار الي ان القانون الجديد امهل حائزي الآثار مدة عامين لابلاغ المجلس الاعلي للاثار بالقطع الاثرية التي بحوزتهم، منبها الي انه بعد انتهاء المدة المذكورة دون ابلاغ المجلس فان حائز الاثر سيقع تحت طائلة القانون. وتعليقا علي تضمين القانون بندا خاصا بحقوق الملكية الفكرية، قال الأمين العام ان القانون الجديد يسمح للمجلس الاعلي للاثار بمعاقبة كل من يقلد القطع الاثرية المصرية بدون تصريح. واضاف انه وفقا للقانون فانه يمكن للاخرين تقليد القطع الاثرية بشرط الحصول علي موافقة المجلس الاعلي للاثار ودفع مقابل مادي يحدده المجلس علي ألا يكون التقليد طبق الاصل من الاثر المصري. الإيطالي والاتجار من داخل نيابة بولاق أبو العلا يروي لنا محمد الحيني وكيل النائب العام عن تفاصيل واحدة من قضايا الاتجار بالقطع الاثرية والمحاولة قام بها شخص ايطالي مصري الجنسية و كان واقفا مرتبكا في أحد الميادين فلاحظ ذلك عليه ضابط المرور بالمنطقة فطلب منه فتح شنطة السيارة وتم تفتيشها فوجد حقيبة سفر بداخلها تمثال وتم تفتيش باقي السيارة , والمتهم كان يعمل طباخاً في أحد المطاعم داخل مصر ثم هاجر إلي أوروبا وتزوج بسيدة ايطالية وحصل بعدها علي الجنسية وبعد أن جمع ثروته قرر العودة الي مصر وقام باستثمار أمواله من خلال فتح كافيتريا بمنطقة بولاق أبو العلا . وبناء علي طلب النيابة العامة توجهت لجنة فنية من خبراء المجلس الأعلي للآثار برئاسة د .يوسف حامد خليفة مدير عام ادارة المضبوطات الأثرية والمشرف العام علي المتحف المصري الكبير لفحص مضبوطات القضية، ويقول رئيس اللجنة : بعد الفحص الفني الدقيق لمحتويات القضية وجدنا كمية كبيرة من القطع الأثرية ذات قيمة فنية عالية وتنتمي لعصور مختلفة من بينها، تمثال بهيئة رجل قابع عاقدا يديه فوق ركبتيه يجلس علي قاعدة مستطيلة الشكل ومن أمامه تمثال صغير للاله أوزيريس وعلي التمثال من الأمام والجانبين نقوش هيروغليفية ورسومات فرعونية والتمثال من حجر الديوريت الأشهب ويعرف في الحضارة المصرية القديمة بتمثال الكتلة ويبلغ ارتفاعه 27سم والعرض عند الكتفين 14سم وأبعاد القاعدة 24*13سم وهو تمثال أثري ينتمي إلي الدولة الحديثة من التاريخ المصري القديم ويخضع لقانون حماية الآثار. وأيضا تمثال من الخشب يبلغ ارتفاعه 9سم وبه ثقب من الخلف وهو يمثل الاله (بتاح بتاك ) وهو أثري . كما يوجد عدد 34 تميمة من الفيانس تمثل رموزا لآلهة مصرية قديمة بهيئة جسم آدمي ورءوس طيور ترجع إلي العصر الفرعوني المتأخر وأيضا تميمة كبيرة بهيئة فرس النهر يقف علي قاعدة وهي تميمة أثرية تنتمي للعصر المتأخر . ويضيف د.خليفة أن الضبطية تحتوي أيضاعلي كمية من القطع غير أثرية مقلدة من مواد حديثة الصناعة تم دسها مع القطع الأثرية بغرض النصب والربح المضاعف وهي عبارة عن 19 قطعة مختلفة المواد والأشكال والألوان جميعهم قطع حديثة الصنع وغير أثرية ولا تخضع لقانون الحماية وأضاف خيري كرم_ مفتش آثار بإدارة المضبوطات الأثرية أن الضبطية تحتوي علي قطعة عملة من البرونز يبلغ قطرها 3,5 سم علي الوجه الاول وجه جانبي (بروفيل ) لأحد الأباطرة اليونان وعلي الوجه الآخر نسر يقف علي صاعقة وتحيط به كتابات لاتينية وهي قطعة عملة تنتمي الي العصر البطلمي ومازالت تحتفظ برونقها وبريقها المعدني ,بالاضافة إلي أن الضبطية تحتوي كمية كبيرة من القطع الأثرية التي تنتمي الي العصر المتأخر من الحضارة الفرعونية ومنها رأس مغزل من الفيانس مستدير الشكل وعدد خمسة أوان صغيرة الحجم أربعة من الفيانس وواحدة من حجر أسود وجميعهم قطع أثرية وأيضا عقدان مكونان من تمائم صغيرة بها ثقب وكذا مجموعة من الخرز منضومه في خيط حديث من البلاستيك وجميع مفردات العقدين من تمائم وخرز أثرية . ويقول د0 خليفة رئيس اللجنة : تم فصل القطع الأثرية عن بقية المضبوطات وايداعها بالمخزن المتحفي بمنطقة آثار المطرية عين شمس كحرز علي ذمة القضية لحين صدور قرار نهائي من المحكمة بمصارتها لصالح المجلس الأعلي للآثار، وأوصت اللجنة بإعدام القطع المزيفة لعدم تداولها في الأسواق. وتعليقا علي القضية يضيف وكيل النيابة مشيرا أنه بعد عرض المتهم علي المحكمة أمر القاضي بإخلاء سبيله بكفالة مادية بعد أن انهار أمام النيابة العامة بالصراخ والبكاء وأنكر معرفته بالقطع المضبوطة في شنطة سيارته وأشار أنها مدسوسة له ولا يعرف عنها شيئاً ولكن نتيجة تحريات المباحث التي أثبتت اشتراك المتهم في عمليات الحفر خلسة ويساعده شخص آخر بميت رهينة ويساعده في تهريب القطع إلي الخارج وبناء علي ذلك أمر وكيل النيابة بالقبض علي المتهم مرة أخري بعد الإفراج عنه بساعات. التابوت وشحنة السيراميك وفي قضية أخري من داخل جمرك الصادر البري بمدينة بدر دارت تفاصيل عملية تهريب قطعة أثرية قد بدأت وقائع الضبطية أثناء توجه شحنة سيراميك وأدوات صحية فرز ثالث متوجهة لدبي بالإمارات مما لفت نظر رجال الجمرك ويشير المقدم مجدي عبد المتعال - رئيس مباحث ادارة شرطة المنطقة المركزية لأمن المواني أن الشحنة كانت بداخل حاوية محملة علي سيارة نقل دقهلية وبعد التفتيش تبين أن بداخلها تابوتاً من الخشب بالهيئة البشرية وبسؤال سائق السيارة أنكر معرفته بالمضبوطات وقال إنه مجرد سائق يقوم بتوصيل الشحنة الي المكان المطلوب واثبتت التحريات أن الشحنة مصدرها رجل أعمال أردني الجنسية وشريكه مصري من محافظة الفيوم وتم الافراج عن سائق السيارة . وبناء علي طلب النيابة العامة -نيابة بدر لمعاينة التابوت الموجود بجمرك الصادر البري توجهت لجنة فنية لفحص التابوت من خبراء المجلس الأعلي للآثار ويقول : د.خليفة رئيس اللجنة ومدير عام ادارة المضبوطات أنه تابوت من الخشب بالهيئة البشرية يتكون من صندوق وغطاء يبلغ طوله حوالي 175سم والعرض عند الكتفين حوالي 47سم والتابوت مفصول إلي جزءين وعليه طبقة من الجص الملون بألوان زرقاء وخضراء وحمراء عبارة عن زخارف نباتية وهندسية علي الصدر أما الجزء الأسفل عليه مناظر لآلهة فرعونية وخطان رأسيان من الكتابة الهيروغليفية وعند القدمين تصوير مكرر للإله أنوبيس قابع فوق مقصورة وعلي حافة القاعدة من أسفل تصوير متكرر لعلامتي عنخ وهو تابوت أثري ينتمي إلي العصر المتأخر من الحضارة الفرعونية ويخضع لقانون حماية الآثار وقد أوصت اللجنة بسرعة تسليم التابوت إلي المخزن المتحفي بمنطقة آثار المطرية وعين شمس مع بقية المضبوطات التي ثبتت أثريتها .
