عقدت الجمعية التأسيسية المكلفة بكتابة دستور جديد لمصر أول اجتماع لها، الأربعاء، وسط أجواء أزمة واتهامات بسيطرة الإسلاميين على الجمعية التي انتخبها البرلمان مطلع الأسبوع الحالي بسبب استحواذ البرلمان الذي تهيمن عليه الغالبية الإسلامية على 50% من تشكيل اللجنة المكونة من مائة عضو . وأعلن نحو عشرين عضوًا من الجمعية اعتزامهم الانسحاب واحتج سياسيون معارضون على تشكيلتها قائلين أن التركيبة لا تعكس التعددية في المجتمع المصري وتجعل كتابة الدستور حكرا على الاغلبية البرلمانية. وانتُخب محمد سعد الكتاتني المنتمي لحزب الحرية والعدالة الذراع السياسية للاخوان المسلمين، ورئيس مجلس الشعب رئيسا للجمعية في اجتماعها يوم الأربعاء، بحسب التلفزيون المصري. وذكرت وكالة أنباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية أن نحو ربع أعضاء الجمعية غابوا عن الاجتماع وطلب العديد من الاعضاء تأجيل اجراءات انتخاب هيئة مكتب للجمعية إلى اجتماع لاحق الأسبوع القادم لإبقاء الباب مفتوحا أمام التوافق. وقررت الجمعية العمومية لمستشاري المحكمة الدستورية العليا الاعتذار عن عدم مشاركة ممثلها علي عوض صالح في أعمال الجمعية التأسيسية "فى ضوء ما تشهده الساحة السياسية فى البلاد فى الآونة الاخيرة من اشتباك متعاظم بين القوى السياسية والحزبية حول سلامة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور وما أثير حول صحة وسلامة انتخاب أعضائها." واعلن سياسيون معارضون يوم الثلاثاء عن تشكيل "لجنة موازية" لكتابة دستور بديل. وبدأت المحكمة الإدارية العليا النظر في دعاوى تطالب بإبطال تشكيل الجمعية التأسيسية. وعقد المجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي يدير أمور البلاد منذ اطاحت انتفاضة شعبية بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي اجتماعًا يوم الثلاثاء مع ممثلين للاحزاب السياسية للبحث في حلول للخلاف بشأن تشكيل الجمعية التأسيسية.