قال السفير الإسرائيلي السابق لدى القاهرة، إسحاق ليفانون، إن مصر لا يمكنها إلغاء معاهدة السلام مع إسرائيل، موضحًا أنه "لا سبيل إلى تقدم مصر بعد الثورة، إذا كانت على خلاف مع إسرائيل"، مؤكدًا أن مصر تفهم أن الاتفاقية استراتيجية لكل المنطقة وذات أهمية في استقرار المنطقة". وقال "ليفانون" أن "الإخوان المسلمين، الذين فازوا في الانتخابات المصرية يبرهنون حتى الآن بأن لديهم مرونة أكثر من ذي قبل"، وأضاف :"ماذا سيحدث في المستقبل الله أعلم، ماذا سيفعل الإخوان المسلمون؟"، حسب رأيي الشخصي، عليهم أن يبرهنوا على مرونة في تفهم الوضع المصري الصعب، وهذا ما يجرى، وعليهم أن يدركوا أن كل فشل سيحدث في مصر سيتحمل الإخوان المسلمون مسؤوليته، لذلك من مصلحتهم أن تنجح مصر وتواصل مسيرتها، ولا يمكن أن تنجح مصر في ظل الخلاف مع إسرائيل". ويرى "ليفانون" أنه "بعد عام من الثورة تمكنت إسرائيل ومصر من الحفاظ على علاقات مستقرة"، واصفًا ذلك بأنه "نجاح كبير في ظل العاصفة".وعلق على مطالبة عدد من نواب مجلس الشعب بإعادة النظر في اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل: "لن يحدث ذلك أبدًا، أولاً هذا ليس من صلاحيات البرلمان البحث في هذه الاتفاقية، بل هي في يد الرئيس المصري، وفي حال عدم وجود رئيس مثل اليوم هي في يد المجلس العسكري". وتابع "ليفانون" أنه "من خلال اتصالاتي وعلاقاتي مع الكثير من الديبلوماسيين والأشخاص لم أجد أحدًا يرغب في العودة إلى أيام الحرب بين إسرائيل ومصر، هذا مع إمكانية أن يتشاحنوا معنا في بعض القضايا الخاصة بالفلسطينيين، قضية هنا وقضية هناك، لكن لن يكون هناك قرار استراتيجي بشطب المعاهدة، لأن مصر تفهم أن الاتفاقية استراتيجية لكل المنطقة، وليست بين مصر وإسرائيل، وهي ذات أهمية في استقرار المنطقة". وحول قضية تصدير الغاز المثيرة للجدل قال "ليفانون" في تصريحات لصحيفة "الرأي" الكويتية في عددها الصادر، الأحد، أن "إسرائيل تدفع لمصر سنويًا مليار دولار لبقاء الغاز المصري"، نافيًا أن تكون الأسعار أقل من سعر السوق. وتابع : "نحن ندفع لمصر أعلى سعر، لكنهم يقولون إنهم تحدثوا مع الروس، الذين يتلقون أسعارًا أعلى، لكن نحن قلنا لهم إن الغاز الروسي حتى يصل أوروبا يقطع من 4 إلى 5 آلاف كيلومتر، وهذا يحتاج مصاريف لذلك السعر أعلى، وهذا غير موجود لدينا". وعن حقيقة السعر، قال "ليفانون" أنا أعلم كم السعر، لكن محظور النشر. لكنه أكثر من مناسب ومجدٍ ومربحٍ لمصر، وهناك احتمال بعد عامين أن يتم فتح الاتفاقية والنظر في الأسعار، لكن اليوم المشكلة في نسف الخط من قبل بدو سيناء والخسائر، التي تتكبدها إسرائيل ومصر معًا.
