أمس لم يكن يوما جيدا لأبناء الجماعة الإسلامية ومريديها، بعد أن رفضت لجنة شؤون الأحزاب الموافقة على طلب تأسيس حزبهم (البناء والتنمية)، الذى تقدمت به قيادات الجماعة الإسلامية صفوت عبد الغنى وعصام دربالة ود.نصر عبد السلام.. جاء الرفض اعتمادا على أن الحزب قائم فى الأصل على أساس دينى، وهو ما يحظر إنشاء أحزاب طبقا للقانون. رئيس مجلس شورى الجماعة الإسلامية عصام دربالة، قال ل«التحرير» إن موقف لجنة شؤون الأحزاب برفض تأسيس الحزب، يتعلق بفقرة «تهيئة المجتمع بتطبيق الشريعة، وأن الحدود جزء من الشريعة وليس كلها»، حيث اعتبرت اللجنة أن تلك الفقرة تشير إلى قيام الحزب، على أساس دينى، وذلك ممنوع فى قانون الأحزاب، ووصف قرار اللجنة على ذلك الأساس ب«المعيب»، والمخالف لنص المادة الثانية من الإعلان الدستورى الثانى، ودستور 1971، والمخالف لما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا، التى توضح أن مبادئ الشريعة الإسلامية الموجودة فى المادة الثانية من الدستور، وهى الأحكام قطعية الثبوت والدلالة.
القيادى فى الجماعة الإسلامية دعا القوى السياسية والإسلامية للوقوف بشكل جاد إلى جانب مؤسسى الحزب، وتأكيد حقهم فى تأسيسه، وأن يكون لهم الإطار السياسى الذى يعملون به داخل مصر، والوقوف أيضا ضد الهجمة القانونية، التى تسعى إلى تقييد الأحزاب الإسلامية وغير الإسلامية، مؤكدا انتظار تحديد جلسة عاجلة فى المحكمة الإدارية العليا للنظر فى الاعتراض، وأيضا تمسك الحزب بتلك الفقرة.
اللافت أن لجنة الأحزاب التى تحفظت على «البناء والتنمية» لأسباب «دينية» هى نفسها التى وافقت على حزبى الإخوان والسلفيين، رغم أن برنامج كل منهما نص على تطبيق الشريعة الإسلامية، فبرنامج الحرية ينص على أن «حزب الحرية والعدالة يتخذ من الشريعة الإسلامية التى تؤمن بها أغلبية شعبنا المصرى مرجعيته ودليله»، بينما نص برنامج حزب النور السلفى على «الالتزام بالمادة الثانية بالدستور المصرى وكذلك الإقرار بأن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع..».
د.عمرو هاشم ربيع مدير وحدة التحول الديمقراطى بمركز الأهرام للدراسات، قال ل«التحرير» إن جماعة الإخوان المسلمين والدعوة السلفية كانتا أكثر ذكاء فى المطالبة بتطبيق الشريعة، ولجأتا إلى مجموعة لديها من الحنكة السياسية، وإن ذلك الرفض إنذار لجميع الحركات الإسلامية والتيارات التى تسعى لتشكيل أذرع سياسية، بهدف تعديل السلوك، وأن ذلك الأمر لا يخص الجماعة الإسلامية فحسب.
وقد أصدر عاصم عبد الماجد مدير المكتب الإعلامى للجماعة الإسلامية بياناً قال فيه «فى اعتداء صارخ على حق الشعب المصرى فى التعبير عن آرائه وتوجهاته، قررت لجنة شؤون الأحزاب عدم منح ترخيص قانونى لحزب البناء والتنمية، وقد جاءت حجتها فى ذلك أشد قبحا من ذنبها، إذ إنها رأت فى برنامج الحزب دفاعا عن الشريعة الإسلامية وأحكامها القطعية، وهذا صار فى عرف القوم منكرا من القول وزورا، ومما يزيد من وزرهم ويعظم من ذنبهم أنهم يفعلون ذلك فى الوقت الذى يرخصون فيه لكل حزب ولو كان معرضا عن شرع الله، بل لو كان محاربا لشرع الله. إننا نؤكد أننا سنمضى إلى نهاية الشوط وسنطعن على هذا الحكم الجائر الظالم وسنتمسك بالذى أوحاه الله لنبيه وبحق الشعب المصرى المسلم فى أن يتحاكم لكتاب الله وسنة نبيه، شاء من شاء، وأبى من أبى «ويأبى الله إلا أن يتم نوره».
