قدم الدكتور عادل عفيفى وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب اقتراحًا لتعديل القانون رقم 26 لسنة 75 بشأن الجنسية المصرية. ويقضى التعديل بأن تعتبر شهادة الميلاد أو المستخرج الرسمى منها حجة فى اثبات الجنسية المصرية لمن يحملها من المواطنين، وكذلك أى مستندات أخرى تمنحها الدولة للمواطن مثل بطاقة الرقم القومى وشهادة أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها ويقع عبء إثبات العكس على من يدعى خلاف ذلك ولايجوز إثبات العكس بعد انقضاء عشر سنوات على تاريخ الميلاد. وقال عفيفى انه يقدم تعديله هذا لرفع المعاناة والحرج عن المواطنين فى اثبات جنسيتهم المصرية واحترام الحجية القانونية المقررة للمحررات الرسمية طبقًا للاصول العامة . وأضاف أن الأصل فى هذه المحررات الصحة والمشروعية مثل بطاقة الرقم القومى. كما قدم النائب اقتراحًا آخر بتعديل القانون رقم 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب لتنظيم حق مزدوج الجنسية فى الترشح لمجلس الشعب. ويقضى التعديل بانه يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس الشعب أن يكون مصرى الجنسية من أب مصرى وأم مصرية فإذا كان يحمل جنسية أجنبية أو أكثر فيشترط أن يكون حاصلاً على إذن بالتجنس بجنسية تلك الدولة أو الدول الأجنبية مع الاحتفاظ بالجنسية المصرية ويصدر هذا الإذن بقرار من وزير الداخلية. كما يقضى بأن يوضح فى طلب الترشح الجنسية الأجنبية التى يحملها مع تقديم الإذن بالتجنس بها ويراعى عدم الإخلال بالقواعد الخاصة بالتجنس الواردة فى قانون الجنسية.
