رفع أحد المحامين دعوى قضائية تحمل رقم 22044 أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بإلغاء قرار وزير الداخلية ومدير مصلحة السجون بتجهيز منشآت ومبانى بتكلفة مليون و800 ألف جنيه بمستشفى سجن طرة لينقل بها الرئيس المخلوع مبارك وتخصيص فريق من الأطباء والممرضين. وقال مقدم الدعوى أن قرار وزير الداخلية معيب ومخالف للإعلان الدستورى وصحيح القانون وذلك فى الشق الخاص والذى يقضى ببناء مستشفى جديد خصيصا خلال شهرين من تاريخ القرار لإقامة المتهم وبتكلفة مليون و800 ألف جنيه من خلال مناقصة بين الشركات. واعتبر القرار التفاف على مطالب الثور ة وبدلا من أن يتم نقل الرئيس السابق إلى مستشفى السجن القائمة ويعالج بها كافة السجناء المرضى إلا أن وزارة الداخلية تريد إنشاء فندق صحى أو مستشفى خاص للرئيس السابق وذلك بالمخالفة لقانون الاجراءات الجنائية وقانون مصلحة السجون ووجب الطعن على قرار وزير الداخلية لكونة معيبا . وأكمل أن القرار مخالف للإعلان الدستورى وقانون السجون حيث أن المادة السابعة من الإعلان الدستورى تنص على أن المواطنين لدى القانون كلهم سواسية فى الحقوق والواجبات العامة لاتمييز بينهم بسبب الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة. وبوجود ذلك النص فأن المطعون ضده قد ميز مابين كونه متهم ورئيس سابق وبين كافة المتهمين الذين يحاكمون أمام المحاكم المصرية والمحتجزون بالسجون المصرية وفى حالة ثبوت مرض أى منهم يتم إيداعه بمستشفى السجن بوضعها الحالى، ولا يجوز لأى منهم تعديل الفراش أو إضافة أى رفاهية داخل المستشفى . وأكد على أن الرئيس المخلوع يكبد الخزانة العامة للدولة 18 مليون جنية لرفاهيته على حساب دافعى الضرائب ومن أموال الشعب المصرى . وطالب مقدم الدعوى تحديد أقرب جلسة لنظر الشق العاجل لإصدار حكم عادل يرضى جميع المصريين ووقف قرار وزارة الداخلية بتجهيز مستشفى طره بتكلفة مليون و800 ألف جنيه ليقيم بها الرئيس المخلوع والمحبوس على ذمة قضايا عدة منها التحريض على قتل المتظاهرين .
