كشف الدكتور محمد سليم العوا، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بمصر في حوار مع بي بي سي انه خلال اجتماع ضم مختلف القوي السياسية بمصر وبحضور الفريق سامي عنان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، تم الاتفاق على الانتهاء من وضع الدستور أولا وقبل الإنتخابات الرئاسية المصرية. وأضاف العوا بأنه تم الاتفاق على هذا الأمر خلال اجتماع عقد فى 22/11/2011 ووافقت عليه عدة قوى سياسية من بينها حزب الحرية والعدالة وحزب النور وحزب الوسط وحزب الوفد وحزب الجبهة الديمقراطية. وتعليقا على قرار حزب المصريين الأحرار الانسحاب من انتخابات مجلس الشوري بمصر احتجاجا على ما اعتبره الحزب مخالفات جسيمة وقعت أثناء انتخابات مجلس الشعب، شدد العوا على أن الانتخابات كانت نزيهة وأن أي تجاوزات وقعت لم تؤثر على النتيجة النهائية، مشيرا إلي أن حزب المصريين الأحرار تورط كغيره من الأحزاب في ارتكاب تلك المخالفات. وتساءل العوا قائلا "منْ لم يستخدم الدعاية الدينية؟ فحزب المصريين الأحرار استخدم الدعاية الدينية عبر اعلاناته التى تتحدث عن المادة الثانية من الدستور المصري،" مضيفا أنه قد التقي عددًا من روساء الأحزاب المصرية المشاركين فى الإنتخابات وأكدوا جميعا عن رضاءهم عن الانتخابات. واعتبر أنه لا يوجد حتى الآن أى وجه لتقديم قادة المجلس العسكري إلى المحاكمة مؤكدًا فى الوقت ذاته على أنه لا حصانة لأحد، معتبرًا أن المجلس العسكري تولي قيادة البلاد على اعتبار أن الضرورات تبيح المحضورات. وأضاف قائلا "أنا لم أسمع عن جرائم يريد بها محاكمة المجلس العسكري والهتافات ضد المجلس العسكري نتيجة معلومات ناقصه"، مشيرًا إلى أن الوقائع السابقة هى محل تحقيق الآن. وقال العوا خلال اللقاء ان بحوزته اقتراحًا كاملا حول ميزانية الجيش فى الدولة المصرية بحيث تكون ميزانية الجيش تحت سلطة مجلس الشعب وفى نفس لا تؤثر على الجبش. وحول وضع الجيش فى الدولة المصرية قال العوا إن الجيش المصري يجب إلا ان يكون له شأن بالسياسية وسينسحب ويظل له دور فى الأمن القومي والحدود فقط، والكلمة الأخيرة ستظل للسلطة السياسية.
