(أرشيفية) الجريدة - تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة، اليوم الاثنين، محاكمة الرئيس المخلوع حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي و6 من مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، في قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير، وقضايا الفساد المالي. وفي ختام مرافعتها، التي استمرت ثلاثة أيام، طلبت النيابة العامة الخميس الماضي، توقيع عقوبة الإعدام شنقًا بحق الرئيس السابق وسبعة متهمين آخرين، أبرزهم وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، بتهمة قتل متظاهرين سلميين، خلال الأحداث التي دامت 18 يومًا، حتى أجبرت مبارك على التنحي عن السلطة. ومن جانبه، قال دفاع المتهمين، إن مرافعة النيابة في الجلسة الماضية جاءت في صالح المتهمين، ولم تقدم النيابة أدلة تقطع بارتكابهم الجرائم المنسوبة إليهم، وأضافوا: "المرافعة كانت عبارة عن خطبة إنشائية، ولا تحتوى إلا على استنتاجات، ولابد أن تتأكد المحكمة بشكل قاطع من أدلة الإدانة". وأكد محمد الجندى، أحد أعضاء فريق الدفاع عن "حبيب العادلي"، وزير الداخلية الأسبق، أنه استمع إلى المرافعة في أيامها الثلاثة، ولم يجد دليلًا واحدًا يمكن من خلاله التأكد من أن موكله أصدر تعليمات واضحة وصريحة بضرب المتظاهرين. وأشار إلى أن مرافعة النيابة تعد أول دليل على براءة المتهمين جميعهم، وليس "العادلى" فقط، وأصر "الجندى" على طلباته فى القضية، التى تتعلق بضرورة الاطلاع على جميع المستندات المقدمة فى القضية، وقال: "إنه حصل على توقيعات جميع المحامين عن المتهمين بالانسحاب من القضية فى حالة رفض المحكمة تحقيق طلباتهم". وقال عصام البطاوى، أحد محاميي العادلى، إنه يصر على استدعاء مديري أمن المحافظات ومأمورى أقسام الشرطة، وفي حالة عدم استجابة المحكمة سوف يثبت ذلك في محضر الجلسة، لكنه استبعد فكرة انسحابه من القضية. في خارج المحكمة تجمع العشرات من أهالي الشهداء وهتفوا مطالبين بالإعدام للمسؤولين عن قتل أبنائهم، وتسريع إجراءات المحاكمة.
