أعلن البنك المركزي في بيان حديث له، تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار فى ديسمبر 2011 ، لتصل إلى 18.1 مليار دولار مقابل 120.1 مليار دولار فى نوفمبر السابق عليه. وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى انخفاض معدلات السياحة بنحو 32 % مقارنة بعام 2010 ، والاستثمار الاجنبي المباشر، بالاضافة إلى قيام مصر بسداد ديونها، وتراجع الإنتاج المحلي، والصادرات وتراجع الواردات. وأشار الخبراء إلى أن تضافر العوامل السابقة أدى إلى الضغط على سعر صرف الأجنية الأمر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة فضلاً عن قيام مصر بتسديد ديونها. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر، فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أودعم عملتها، وارتفاع تكلفة الاقراض من الخارج، وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه. كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت فى 30 ديسمبر تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "بي بي" إلى "بي بي -" بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد، والذى ارفقته ب"توقعات سلبية" في المستقبل . تجدر الاشارة الى ان احتياطى النقد الأجنبى انخفض بشكل حاد، ليفقد نحو 18 مليار دولار منذ بداية عام 2011 ، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر، ليستقر حاليًا عند مستوى 18.1 مليار دولار فى نهاية ديسمبر.