أعلن البنك المركزي تراجع صافي احتياطي النقد الأجنبي بنحو ملياري دولار ليصل فى ديسمبر الماضي إلى 1ر18 مليار دولار مقابل 1ر20 مليار دولار فى نوفمبر السابق عليه. جاء ذلك في بيان للبنك المركزي على موقعه الالكتروني اليوم ، وعزا اقتصاديون استمرار تراجع الاحتياطات الدولية إلى انخفاض معدلات السياحة بنحو 32 فى المائة عن العام الماضي والاستثمار الاجنبي المباشر وقيام مصر بسداد ديونها فضلا عن تراجع الانتاج من الدولة والصادرات إلى الخارج وزيادات واردات مصر من الخارج الأمر الذى يشكل ضغطا على سعر صرف الأجنبية الامر الذي يدفع البنك للتدخل لدعم العملة فضلا عن قيام مصر بتسديد ديونها. وحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار تراجع الاحتياطي الأجنبي سيدفع العديد من المؤسسات الدولية لخفض تصنيفها الائتماني لمصر فضلا عن عدم قدرة البلاد على سداد ديونها أو قدرتها على دعم عملتها وارتفاع تكلفة الاقراض من الخارج وقيام البنك الدولي بتعديل شروطه . كانت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني قد خفضت فى 30 ديسمبر الماضي تصنيف الديون السيادية لمصر درجة واحدة من "بي بي" إلى "بي بي -" بسبب التراجع الكبير في احتياطي العملات والاضطرابات السياسية في البلاد، والذى ارفقته ب"توقعات سلبية . تجدر الاشارة الى ان احتياطى النقد الأجنبى انخفض بشكل حاد، وبقيمة تقدر بنحو 18 مليار دولار، منذ بداية العام الماضي، عندما سجل 36 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى، ليستقر حاليا عند مستوى 1ر18 مليار دولار فى نهاية ديسمبر الماضى .