عقد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقى مؤتمرا صحفيا فى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قال فيه إن كل الشهادات الخاصة بتورطه فى دعم الإرهاب كانت مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها. وأضاف الهاشمي أنه لابد للقضاء أن يأخذ مجراه مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن القضاء العراقي "مسيّس وغير مستقل"، ودعا لتحويل النظر في القضية إلى إقليم كردستان على أن يحضر جلسات التحقيق ممثلون عن الجامعة العربية وغيرها من الهيئات القضائية العربية لضمان نزاهة المحاكمة. وأكد استعداده للمثول أمام القضاء والاحتكام إليه بناء على ذلك، أي توفر شروط العدالة. دعوة حكومية في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية بان مجلس الوزراء قرر دعوة رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية في البرلمان وخارج البرلمان لاجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع السياسية و الدعوة للالتزام بالدستور واعتباره الأساس والمرجع الذي يلتزم به الجميع لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية السياسية. "توقيت مريب" وتساءل الهاشمي عن مغزى توقيت الإعلان عن هذه الاتهامات وبعضها يعود لعامي 2006 و2007، وبالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومع دعوة بعض المحافظات للتحول لأقاليم. كما تعجب من ألا يكون نائب الرئيس متمتعا بالحصانة القانونية مضيفا أنه يتعرض لمضايقات أمنية منذ فترة وأنه محاصر فى المنطقة الخضراء منذ شهرين وأن بيته دوهم وصودرت حواسيب ووثائق. ودافع نائب رئيس الجمهورية العراقي عن طاقم حمايته لالتزامهم المسؤولية والمهنية طوال خدمتهم معه. وفي رده على احد الاسئلة قال طارق الهاشمي ان هناك اطرافا خارجية ودولا حركت كل هذه الاتهامات ضده. واستهجن محاصرة الدبابات والمدرعات لمنزله في المنطقة الخضراء منذ شهرين قبل القبض على المشتبه بهم من افراد حمايته. وفي معرض دفاعه عن مواقفه اشار الهاشمي الى دوره على مدى ثماني سنوات في محاولات اقناع المقاومة العراقية بالدخول في العملية السياسية، وكيف انه دفع ثمن مواقفه بمقتل اخويه واخته. اتهامات للهاشمي تهدد بتفاقم أزمة الحكومة واتهم الهاشمي السلطلة التنفيذية، في اشارة الى حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، بتسييس القضاء بما لايضمن العدالة. واستغرب طارق الهاشمي تصريحات الرئيس الامريكي باراك اوباما بأن قواته تركت العراق وبه ديمقراطية وقضاء عادل ونزيه، قائلا: "اي ديمقراطية واي قضاء نزيه تتحدث عنه". البيت الابيض وكان البيت الأبيض قد اعرب عن قلقه حيال الأزمة السياسية التي استجدت في العراق بعد انسحاب القوات الأمريكية منه، حاثا جميع الأطراف على العمل من أجل حل خلافاتها "بشكل سلمي عن طريق الحوار وبشكل يحترم القانون والعملية السياسية الديمقراطية". جاء ذلك بعد إعلان السلطات العراقية إصدار مذكرة توقيف بحق طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقي على خلفية اتهامات "تتعلق بممارسة الارهاب"، وإعلان كتلة "القائمة العراقية" مقاطعة جلسات الحكومة. وكانت الكتلة قد جمدت نشاطها في البرلمان الأحد، احتجاجا على "تهميشها" وطلب رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي من البرلمان سحب الثقة فيها. وجاءت خطوة المالكي كرد فعل على اتهامه من قبل نائبه لشؤون الخدمات وأحد قيادات القائمة صالح المطلك بأنه "دكتاتور أسوأ من صدام حسين". غير أن البرلمان قرر الإثنين تأجيل جلسة مناقشة سحب الثقة حتى بداية العام المقبل بسبب عدم اكتمال النصاب. وقد دعا المالكي "جميع العراقيين إلى التمسك بالوحدة الوطنية بعد الإنجاز الوطني الكبير الذي تحقق بانسحاب القوات الأمريكية من البلاد" مؤكدا على أهمية "الرجوع إلى الدستور في حل جميع الخلافات". في حين حذر رئيس إقليم كردستان مسعود بارازاني من "انهيار العملية السياسية" داعيا إلى عقد مؤتمر وطني عاجل. وأعلن بهاء الأعرجي رئيس كتلة "الأحرار" النيابية المنتمية إلى التيار الصدري "استمرار الحوارات للخروج من الأزمة الحالية بأسرع وقت لأن الظرف مهم ومعقد مع انسحاب القوات المحتلة".
