عقد طارق الهاشمي نائب الرئيس العراقى مؤتمرا صحفيا فى أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق قال فيه إن كل الشهادات الخاصة بتورطه فى دعم الإرهاب كانت مرتبة سلفا ومن السهولة الطعن فيها. وأضاف الهاشمي أنه لابد للقضاء أن يأخذ مجراه مشيرا فى الوقت نفسه إلى أن القضاء العراقي "مسيّس وغير مستقل"، ودعا لتحويل النظر في القضية إلى إقليم كردستان على أن يحضر جلسات التحقيق ممثلون عن الجامعة العربية وغيرها من الهيئات القضائية العربية لضمان نزاهة المحاكمة. وأكد استعداده للمثول أمام القضاء والاحتكام إليه بناء على ذلك، أي توفر شروط العدالة. في غضون ذلك، أعلن الناطق باسم الحكومة العراقية بان مجلس الوزراء قرر دعوة رئيس الجمهورية وقادة الكتل السياسية في البرلمان وخارج البرلمان لاجتماع مع مجلس الوزراء لمناقشة الأوضاع السياسية و الدعوة للالتزام بالدستور واعتباره الأساس والمرجع الذي يلتزم به الجميع لحل المشاكل والصعوبات التي تعترض العملية السياسية. وتساءل الهاشمي عن مغزى توقيت الإعلان عن هذه الاتهامات وبعضها يعود لعامي 2006 و2007، وبالتزامن مع انسحاب القوات الأمريكية من العراق ومع دعوة بعض المحافظات للتحول لأقاليم. كما تعجب من ألا يكون نائب الرئيس متمتعا بالحصانة القانونية مضيفا أنه يتعرض لمضايقات أمنية منذ فترة وأنه محاصر فى المنطقة الخضراء منذ شهرين وأن بيته دوهم وصودرت حواسيب ووثائق. ودافع نائب رئيس الجمهورية العراقي عن طاقم حمايته لالتزامهم المسؤولية والمهنية طوال خدمتهم معه. وفي رده على احد الاسئلة قال طارق الهاشمي ان هناك اطرافا خارجية ودولا حركت كل هذه الاتهامات ضده. واستهجن محاصرة الدبابات والمدرعات لمنزله في المنطقة الخضراء منذ شهرين قبل القبض على المشتبه بهم من افراد حمايته. وفي معرض دفاعه عن مواقفه اشار الهاشمي الى دوره على مدى ثماني سنوات في محاولات اقناع المقاومة العراقية بالدخول في العملية السياسية، وكيف انه دفع ثمن مواقفه بمقتل اخويه واخته
