اتهم مصدر مسؤول شخصيات حزبية وبرلمانية سابقة، ورجال أعمال، ونشطاء سياسيين فى تدبير وتمويل أحداث العنف الأخيرة بمصر، بما فيها أحداث مجلس الوزراء. ونشرت صحيفة "المصري اليوم" قائمة بالأسماء الرئيسية التى اتهمها المصدر المسؤول وهم: "الدكتور أيمن نور رئيس حزب غد الثورة، ورامى لكح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، وأسماء محفوظ الناشطة السياسية، وصبحى وهدان، عضو مجلس الشعب السابق عن الحزب الوطنى "المنحل". وأشار المصدر إلى أن جميع الوثائق والاعترافات والعناصر المتهمة فى هذه الأحداث وما سبقها من سيناريوهات مشابهة سواء فى شارع محمد محمود ومن ثم مجلس الوزراء أمام النيابة العامة، وإعلان نتائجها أمام الرأى العام. وأكد تم توثيق اعترافات المتهمين بالصوت والصورة على مدى 54 دقيقة فيديو، وكشفوا فيها قيام "معاونين" للشخصيات سالفة الذكر بدور الوسيط وتزويدهم بالمال والمخدرات . وقالت أسماء محفوظ إن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يتبع نفس أساليب النظام السابق من إثارة الاتهامات دون دلائل، وذكرت أن القصاص من قتلة الثوار سواء كانوا من الجيش أو الشرطة لابد أن يتم سريعا، وإطلاق الشائعات وتخوين الثوار وغيرها من الأساليب لن تثنيهم عن مواقفهم. ومن جانبه وصف أيمن نور الاتهامات بإنها "تهريج" ولا أساس لها من الصحة، وفى حال الإعلان رسميًا عن اتهامى سأتخذ خطوات قانونية وتصعيدية ضد المجلس العسكرى. واعتبرها رامى لكح شائعات مغرضة ومضللة، وتوعد باتخاذ أشد الإجراءات القانونية وتقديم بلاغ للنائب العام ضد مصدرها، وقال: "عرّضت نفسى للخطر ونزلت ميدان التحرير منذ الأيام الأولى للثورة، واللى بيحرق البلد هما الفلول وأتباع نظام مبارك، و80 % من اللى خربوا البلد مسجلون خطر وباعة جائلون، وكانوا يتقاضون رواتب من المتهمين فى القضايا الكبرى، حتى يتم صرف انتباه الرأى العام عنهم". وقال صبحى وهدان إنه ليس مليونيرا لكى يقف وراء هذه الأحداث، مؤكدًا أنه ضد المظاهرات فى الفترة الحالية تمامًا، كما أنه لم ينزل إلى ميدان التحرير حتى خلال ثورة يناير.
