اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجريدة – أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد على أنه سيتم التصدي لأى إعتداء على قوات الأمن، بمثله، وأنه سيعمل على تكثيف الحملات الأمنية لاستهداف البؤرات الإجرامية، من خلال رجال أمن مؤهلين لذلك. وقال اللواء إبراهيم أن من يوجّه بندقية ويطلق النار على قوات الأمن، سيواجه بإطلاق النار عليه فورًا، وذلك فى إطار حق الدفاع الشرعى عن أمن الوطن الذى كلفت به. وأضاف:"لن أترك البلطجية يمرحون فى الشوارع ويرهبون المواطنين، وسأستهدف البؤر الإجرامية من خلال حملات أمنية مدروسة ومخططة، من قبل ضباط لديهم القدرة على التعامل مع الخارجين عن القانون". وأشار وزير الداخلية خلال مؤتمر صحفى عقده مع محررى الصحف أمس، إلى أنه سيفعل قانون الطوارئ قائلاً: "سأُفعّل قانون الطوارئ ضد الخارجين عن القانون، من خلال استجوابهم لمعرفة المحرضين على إحداث الفوضى فى البلاد، ومن يقف وراء مثيرى الشغب فى الاعتصامات والمظاهرات السلمية، ولن أحارب صاحب فكر أو قلم، لأننى أؤيد أصحاب الفكر". وانتقد الوزير الإشاعات القائلة إن رجال العادلى ما زالوا يسيطرون على وزارة الداخلية، حيث قال :" أنا وزير الداخلية الآن، والعادلى بعيد عن الوزارة تمامًا، والأمن الوطنى لا يتدخل فى عمل الوزارة، وإنما هو جهاز مهمته فقط جمع المعلومات وتقديمها إلى مصلحة الأمن العام، لتفعيل الخطط الأمنية فى مواجهة البلطجية. وأكد الوزير أن مهمته فى المرحلة القادمة ستعمل على محورين لا يلتقيان، الأول هو المواجهة الحاسمة مع المجرمين، والثانية إجراء احترازى لمنع الجريمة، من خلال الدوريات الراكبة والكمائن الثابتة على الطرق السريعة، وتفعيل دور رجال المرور. وأكد الوزير أن أجهزة الأمن لن تتدخل نهائيا فى مشاكل الاعتصامات الفئوية، وقال :"ليس للأمن دخل بها، وهذا ما قمنا بتفعيله مع اعتصام مصابى الثورة، حيث يتم الآن إجراء عدة حوارات مع الشباب الذين لهم حقوق فعلا، وهناك اتجاه للاستجابة لطلباتهم".