أكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية الجديد فى حكومة الدكتور كمال الجنزورى أن من يوجّه بندقية ويطلق النار على قوات الأمن، سيواجه بإطلاق النار عليه فورا، وذلك فى إطار حق الدفاع الشرعى عن امن الوطن الذى كلفت به، مضيفا «لن أترك البلطجية يمرحون فى الشوارع ويرهبون المواطنين، وسأستهدف البؤر الإجرامية من خلال حملات أمنية مدروسة ومخططة، من قبل ضباط لديهم القدرة على التعامل مع الخارجين عن القانون». وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى عقده مع محررى الصحف أمس، قائلا: «سأفعّل قانون الطوارئ ضد الخارجين عن القانون، من خلال استجوابهم لمعرفة المحرضين على إحداث الفوضى فى البلاد، ومن يقف وراء مثيرى الشغب فى الاعتصامات والمظاهرات السلمية»، مؤكدا «لن أحارب صاحب فكر أو قلم، لأننى أؤيد أصحاب الفكر».
وانتقد الوزير من يقول إن رجال العادلى ما زالوا يسيطرون على وزارة الداخلية، وقال «أنا وزير الداخلية الآن، والعادلى بعيد عن الوزارة تماما، والأمن الوطنى لا يتدخل فى عمل الوزارة، وإنما هو جهاز مهمته فقط جمع المعلومات وتقديمها إلى مصلحة الأمن العام، لتفعيل الخطط الأمنية فى مواجهة البلطجية».
وأكد الوزير أن مهمته فى المرحلة القادمة ستعمل على محورين لا يلتقيان، الأول هو المواجهة الحاسمة مع المجرمين، والثانية إجراء احترازى لمنع الجريمة، من خلال الدوريات الراكبة والكمائن الثابتة على الطرق السريعة، وتفعيل دور رجال المرور.
وأكد الوزير أن أجهزة الأمن لن تتدخل نهائيا فى مشاكل الاعتصامات الفئوية، ولن يكون العلاج الأمنى مستخدما فى مواجهة مشاكل مصر، «ليس للأمن دخل بها، وهذا ما قمنا بتفعيله مع اعتصام مصابى الثورة، حيث يتم الآن إجراء عدة حوارات مع الشباب الذين لهم حقوق فعلا، وهناك اتجاه للاستجابة لطلباتهم»، مؤكدا اعتزامهم عدم التدخل فى أى مظاهرات أو اعتصامات بميدان التحرير، وهناك مفاوضات أخرى تجرى مع معتصمى مجلس الوزراء. وحول مباراة الأهلى المقبل، والتى ستقام الثلاثاء بدون جمهور، وإصرار ألتراس الأهلى على الحضور واقتحام الاستاد، أجاب الوزير بأن ذلك محل دراسة، وهناك عدة لقاءات مع المشجعين لإقامة المباراة بدون جمهور، وذلك وفقا لقرارات اتحاد الكرة، وأن أجهزة الأمن ستكون على الحياد فى هذه المشاكل.
