أكد المهندس ممدوح حمزة الامين العام للمجلس الوطني أن ما نشر في صحف اليوم حول حذف كلمه " دولة مدنية " من وثيقة السلمي نزولاً عن رغبة التيارات الاسلامية غير صحيح بالمرة وأنه لم تتم أي تعديلات ، وإذا صح هذا الكلام فستكون مشكلة كبري لان الليبراليين وشباب الثورة لن يصمتوا . وأكد حمزة أنه اليوم سيعقد اجتماعاً بحضور الدكتور علي السلمي والقوي السياسية لمناقشة الوثيقة والوصول لحلول لتهدئة الوضع ولعقد مصالحة بين اطراف الشعب المختلفة ، وقال إن دعوات التيار الاسلامي غير المسئولة للنزول يوم الجمعة الماضي هي السبب فيما حدث بالأمس ، بالإضافة لفض الاعتصام بالقوة . وأقترح ممدوح حمزة ضرورة تكوين لجنة شعبية من المدنيين والثوار تتعاون مع وزارة الداخلية في مثل هذا المواقف ، فلم يعد العنف واستخدام القنابل المسيله للدموع او الرصاص هو السبيل لفض أي اعتصام ، لابد من الواصل مع شخصيات بوسعها ان تجد لغة تواصل بينها وبين الناس ، ويري ايضا انه لابد من انشاء مجلس مدني يرأسه عسكري لادارة البلاد في هذه المرحلة الانتقالية ، قوال حمزة أن من حرك تلك الاحداث هو اهمال مصابين الثورة الذين وقفوا امام مجلس الوزرات وبالميدان عدة ايام بدون أن ينظر إليهم احد ، فعندما يتم تجاهلهم ثم ضربهم من المؤكد ان الجميع سيثور لهم ، وأكد حمزة ان التيار الاسلامي المتمثل في جماعه الاخوان المسلمين والسلفيين والجماعه الاسلاميه لا يستحقون الا 20 % في البرلمان القادم لان هذه النسبة تعكس حجم تواجدهم السياسي في الشارع ، لكنهم " طماعون " ويريدون نسب اكبر بكثير من حجمهم وان كانوا اليوم يتصورون انهم اغلبيه او منتشرون في الشارع فعليهم ان يعرفوا ان أغلبيه نوفمبر 2011 لن تكون أغلبيه نوفمبر 2012 ، ونفي حمزه ما نشر حول طرده من الميدان وقال ان هذا الكلام غير صحيح بالمرة .. هو فقط اضطر الي الانصراف في الثانيه والنصف صباحاً لارتباطه بموعد تصوير في التليفزيون صباحا ، وللخروج من المأزق الحالي، اقترح حمزة على المجلس العسكري أن يفوض أحد أعضاءه للقيام بمهام رئيس الجمهورية في الفترة الانتقالية، لحين تسليم السلطة، وليتم مثلا اختيار أكبر الأعضاء سنا، ويكون له لجنة استشارية مدنية تساعده في اتخاذ القرارات.
