أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانًا رسميًا أعلنت من خلاله مشاركتها فى مليونية 18 نوفمبر لرفضها وثيقة المبادئ الأساسية للدستور، التى أعدها الدكتور على السلمى، نائب رئيس الوزراء. وقالت الجماعة فى بيان أصدرته، مساء الأربعاء: "وثيقة السلمي أثارت أزمة خطيرة في المجتمع السياسي باحتوائها على مواد تسلب السيادة من الشعب وتكرس الديكتاتورية وتمثل انقلابا على مبادئ وأهداف ثورة 25 يناير، الأمر الذي دفع معظم القوى الوطنية إلى رفض هذه المواد الجائرة، ورفض اعتبارها وثيقة ملزمة للشعب ونواب الشعب واللجنة التأسيسية المنوط بها صياغة جمعة 18 نوفمبر للتعبير عن هذا الرفض. أضاف البيان:"كان كل أملنا أن ينصاع السلمي للإرادة الشعبية المتمثلة في الإعلان الدستوري الناتج عن استفتاء مارس 2011م، وأن يستجيب لمطالب معظم القوى الوطنية ويسحب وثيقته ويحمى البلاد من فتنة هي في غنى عنها، ويهيئ الظروف لانتخابات حرة شفافة كخطوة أولى على طريق الديمقراطية، ومن ثم مددنا حبال الصبر، ودخلنا في مفاوضات معه، إلا أنه ومجلس الوزراء أصروا على التشبث بالمواد غير الديمقراطية ولذلك لم نجد مناصا من النزول في مليونية (حماية الديمقراطية) يوم الجمعة وسوف تكون هذه الفعالية بداية لسلسلة فعاليات متصاعدة إذا لم يتم سحب هذه الوثيقة". وقال المهندس محمد الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين :"18 نوفمبر البداية لحماية الديمقراطية، ولن لن نفرِّط في حقوق شعبنا، ولن نقبل الوصاية عليه، سننزل إلى التحرير يوم الجمعة 18 نوفمبر لحماية الديمقراطية وستكون البداية. وأضافعبر مدونته على موقع "تويتر"- أن "حماية الديمقراطية هي برنامج معلن وشفَّاف لنقل السلطة، وهي عدم تلاعب أقلية غير منتخبة بدستور الشعب، وهي توفير ضمانات حماية ونزاهة الانتخابات". ومن جانبه قال الدكتور محمد البلتاجي، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالقاهرة، أنه بعد وعود الحكومة بإزالة الألغام من وثيقة السلمي لنعلن حالة توافق وطني حول مبادئ محل توافق وطني دون وصاية على الشعب أو تعطيل لصلاحيات البرلمان القادم إذا بمجلس الوزراء ومن ورائه المجلس العسكري يعود عن وعوده بخطوات جديدة للوراء . وأعلن البلتاجي عبر صفحته الرسمية على الفيس بوك، قائلا "لن نقبل بالوصاية علينا ولن نقبل بإعادة إنتاج الدولة العسكرية ولابد من تحديد موعد لانتخابات الرئاسة, ويبدو أنهم يفرضون علينا أن نعود للميدان"
