أبدى الدكتور محمد سليم العوا المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية في مصر أمله الكبير فى أن يجنب المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء البلاد مخاطر بدء ثورة جديدة إذا لم يستجب بسحب وثيقة المبادىء الدستورية، وتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة بإجراء انتخابات رئاسية فيما لا يجاوز نهاية إبريل 2012. ورداً على ما قاله الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء من أن العوا خُدع بالتحدث عن وثيقة أخرى غير التى قدمها السلمى، قال العوا: الذى بين أيدى الناس كلهم هو النص الذى وزعه الدكتور السلمى على المشاركين فى اجتماعه بالقوى الوطنية لمناقشة الوثيقة يوم 2 نوفمبر من الشهر الجارى. وأضاف الدكتور العوا: "إذا كان لدى السلمى وثيقة أخرى فهو يعرف بكل تأكيد كيف يوصلها إليه". ووعد بأنه إذا جاءته سيكتب عنها بنفس الروح المحايدة المنصفة كالتى كتب بها فى تعليقه على الوثيقة فى إحدى الصحف، وقال: "نناشد جميع وسائل الإعلام أن تعتبر أن بين أيدينا وثيقة واحدة ما لم تظهر عن طريق السلمى شخصياً وثيقة أخرى تنقض أو تلغى الوثيقة التى نعرفها حتى الآن". وكان الدكتور محمد سليم العوا قد شارك فى اجتماع الأحزاب والقوى السياسية ومرشحى الرئاسة الذى عقد فى مقر حزب الحرية والعدالة بحضور رئيس الحزب الدكتور محمد مرسى وأمينه العام الدكتور سعد الكتاتنى، وناقش المجتمعون التقرير الذى قدمه الدكتور وحيد عبد المجيد مقرر لجنة المتابعة عن لقائه مع الدكتور على السلمى ومنير فخرى عبد النور والمقترحات حول تعديل الوثيقة المذكورة. وخلال المناقشات التى دارت فى الاجتماع أعرب جميع المتحدثين عن رفضهم القاطع للوثيقة شكلاً وموضوعاً، ورأوا أن الدخول فى تفاصيلها يعنى قبول مبدأ العدوان على سلطة البرلمان، وعلى سلطة الجمعية التأسيسية التى يجب أن تضع الدستور، الذى صدر عنه بيان طالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بسحب الوثيقة وتحديد موعد نهائى لتسليم السلطة بإجراء انتخابات رئاسية فيما لا يجاوز نهاية إبريل 2012.
