ما زال العراق يشهد اعمال عنف بشكل يومي قالت منظمة العفو الدولية يوم الاحد إن على العراق ايقاف تنفيذ احكام بالاعدام صدرت بحق 15 متهما، وذلك عقب ورود تقارير تقول إن رئاسة الجمهورية العراقية صدقت على هذه الاحكام يوم الثلاثاء الماضي. وجاء في الاعلام العراقي ان الرئاسة العراقية اعلنت بأن المتهمين ال 15 سينفذ بهم الحكم بعد عطلة عيد الاضحى التي تبدأ يوم الاحد. وتقول الحكومة العراقية إن المحكوم عليهم اعضاء في جماعات مسلحة، وانهم ادينوا بجرائم قتل واغتصاب نساء في عرس بمنطقة التاجي شمالي العاصمة بغداد عام 2006. وكانت محكمة الجنايات المركزية ببغداد قد اصدرت الاحكام بحقهم في السادس عشر من يونيو / حزيران المنصرم بعد ان عرض التلفزيون الرسمي العراقي "اعترافات" عدد منهم. وتقول العفو الدولية إنه من المرجح الا يكون المتهمون قد حظوا بمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، وإنهم اجبروا على "الاعتراف." وقال فيليب لوثر مدير برنامج الشرق الاوسط وشمالي افريقيا في المنظمة: "بينما انه من اللزام على الحكومة العراقية ان تقاضي اولئك الذين يرتكبون الجرائم الخطيرة، فإن عقوبة الاعدام تعد انتهاكا لحق الحياة وتعتبر اقصى اشكال العقوبات اللاانسانية والظالمة والمهينة التي يجب تجنبها حتى في اكبر الجرائم واخطرها." ومضى لوثر للقول: "كما هناك قلق حقيقي بأن هؤلاء الرجال لم يخضعوا لمحاكمة عادلة بموجب المعايير الدولية، ولذا يجب الا يعدموا. على السلطات العراقية تخفيف هذه الاحكام وكل احكام الاعدام التي اصدرتها محاكمها والاعلان عن وقف فوري لكافة الاعدامات في البلاد." وتقول التقارير ان المتهمين ال 15 قضوا عدة اسابيع في سجون انفرادية لم يتمكنوا خلالها من التواصل مع محامييهم واقاربهم. وكان عدد من المسؤولين الحكوميين العراقيين قد طالبوا علنا باعدام المتهمين ال 15 حتى قبل انتهاء محاكماتهم، مما قوض حقهم في محاكمة عادلة. وكان رئيس مجلس القضاء الاعلى في العراق قد صرح في مؤتمر صحفي في الرابع عشر من يونيو الماضي – اي قبل موعد صدور الاحكام بيومين – بأن "المتهمين سيعدمون حال مصادقة الرئاسة على الاحكام."
