بغداد: فى فترة سابقة كان الجميع يعيب على نظام الحكم العراقى فى عهد الرئيس السابق صدام حسين أنه يقوم بإعدام العراقيين سرا وعلنا وبأعداد كبيرة ودون محاكمات فعلية .. ولكن يبدو أن هذا النظام كان أرحم بكثير مما يحدث الآن . 12 الف حالة اعدام جريدة العرب اللندنية .. نشرت فى عددها اليوم تقريرا لمنظمة حكومية عراقية كشفت فيه عن إصدار القضاء العراقي خلال ولاية رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي أكثر من 12 ألف حكم بالإعدام، نُفّذ أغلبها بشكل غامض وغير شفاف . الاعدامات تمت بشكل لا يمت للانسانية بصلة فقد أوضحت منظمة الحياة لحقوق الإنسان العراقية في بيان لها أن التقارير الأولية التي أكدتها منظمة العفو الدولية تشير إلى إصدار المحاكم العراقية خلال السنوات الأربع الماضية 12 ألف حكم إعدام لعراقيين أدينوا بتهم مختلفة، وأنه تم تنفيذ أغلب تلك الأحكام بشكل لا يمتّ للإنسانية بصلة، على حد وصفها. وزارة حقوق الانسان " شاهد ما شفشى حاجة " وأشارت المنظمة إلى أن وزارة حقوق الإنسان تتخذ موقف المتفرج إزاء تلك الأحكام التي شابها الكثير من الغموض والشكوك وعلامات الاستفهام خاصة بعد تقديم ذوي المحكومين تقارير تفيد بعدم السماح لهم بتوكيل محامين أو بتوفير أدلة تثبت براءتهم، كما أن معظم تلك الأحكام كان يفترض أن تكون السجن بدلا عن الإعدام. العراق يحتل المرتبة الثانية بعد ايران واشارت إلى أن العراق احتل المرتبة الثانية في العالم من حيث تنفيذ عدد الإعدامات بعد إيران، وأكدت المنظمة أن من بين المحكومين نساءً وكبارا في السن تتجاوز أعمارهم السبعين عاما، موضحة أن أغلب الأشخاص الذين نفذت فيهم تلك الأحكام هُم ممن تصفهم الحكومة بالإرهابيين والذين تم أسرهم خلال الاشتباكات المسلحة مع القوات الأميركية أو العراقية أو الذين تم القبض عليهم خلال عمليات الدهم والتفتيش للمناطق والأحياء السنية المختلفة في المدن العراقية. مطالب للامم المتحدة بالتدخل واختتمت المنظمة تقريرها بالقول إن تلك الأرقام المخيفة قد تكون أقل بكثير من العدد الحقيقي، وإن 50 في المئة منها تبيّن جورها وعدم صحتها، مطالبة الأممالمتحدة بالتدخل من أجل إيقاف ما وصفته بمقاصل الإعدام العراقية على طريق الديمقراطية الأميركية. الوزيرة ترد وقد اضطرت وزيرة حقوق الإنسان بالعراق وجدان ميخائيل إلى الإقرار بالخبر في حديث صحفي لها مع جريدة "الصباح" العراقية الرسمية قائلة "إن المحاكم العراقية أصدرت 12 ألف حكم بالإعدام في السنوات الخمس الماضية، وأن أغلبها قد نفّذ وفقاً لتقارير منظمة العفو الدولية". منوهة إلى أن وزارتها تقف بالضد من حكم الإعدام وتحاول إلغاء تلك العقوبة بالعراق والعمل بالسجن المؤبد بدلا عنه. واعترفت ميخائيل أنه بحسب تقرير لمنظمة العفو الدولية، فإن العراق نفد أكبر عدد من أحكام الإعدام بعد الجمهورية الإيرانية. اعدامات اخرى تتم فى معتقلات سرية المركز الوطني العراقي للعدالة من جهته قال أن المتابع للشأن العراقي لا تصدمه هذه الأرقام، "فهي رسمية"، مشيرا إلى وجود معتقلات سرية في العراق تتم فيها عمليات الإعدام بعيدا عن الإحصاءت الرسمية، وإن المعدل يشير إلى إعدام سبعة مواطنين يوميا، مشيرا إلى أن قانون السلامة الوطنية يساعد على اعتقال الأشخاص، وفقا لما سماها الشبهات، "حيث يجري التحقيق معهم في ظروف استثنائية". ويبدو أن حكومة بغداد تريد أن تنافس حكومة طهران في عدد الإعدامات!!!. اعدام 200 عراقى كل عام واختتمت صحيفة العرب اللندنية تقريرها قائلة ان إعدام 12 ألف عراقي خلال السنوات 2005 إلى 2010 يعني أنه يعدم كل عام 200 شخص، لو كانت هناك قناعة بأن هذا الرقم هو الحقيقي، متناسين ومتغافلين عن أعداد المخطوفين والمحتجزين دون أوامر قضائية ممن تتم تصفيتهم ورمي جثثهم، فضلا عن آلاف الجثث مجهولة الهوية التي ترمى في مشرحة الطب العدلي سنوياً. ومن الموضوعات الأخرى التى أبرزتها جريدة العرب : تغوط الحمام يلغي حفل "كينغز أوف ليون" السعودية : الحماية وراء اقامة السياج الحدودي مع العراق القذافي يتغيب عن جلستين لقمة الاتحاد الإفريقي
