الجريدة- قال المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات: "أن اللجنة العليا للانتخابات حددت سقف الدعاية الانتخابية للمرشحين على مقاعد مجلسي الشعب والشوري بنصف مليون جنيه، خلال المرحلة الأولي للانتخابات، تنخفض في حالة الاعادة إلى 250 ألف جنيه". وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الاثنين، أن الإشراف القضائي على العملية الانتخابية سيكون كامل بنسبة 100%، مضيفًا "لم يسع القضاة لهذا الأمر، لكنه جاء استجابة لمطلب ثورة 25 يناير التي قامت بعدما رأى الشعب تزوير انتخابات 2010، وهو ما جعل الثورة ترفع شعار الاشراف القضائي على الانتخابات". وحذر رئيس اللجنة من مخالفة شروط الدعاية الانتخابية المتمثلة في "عدم التشهير، بالإضافة إلى منع استخدام المال العام، ودواوين الحكومة ودور العبادة والجامعات والمدارس في الدعاية الانتخابية، واستخدام الشعارات الدينية قولاً أو فعلاً أو رسماً أو رمزاً"، مشيرًا إلى أنه سيتم تحديد وقت محدد لكل مرشح فردي، والقوائم الحزبية، بالنسبة للإعلان عن طريق التليفزيون.