أعلنت اللجنة العليا للانتخابات، برئاسة المستشار عبد المعز إبراهيم، القواعد المنظمة للدعاية الانتخابية، وآلية مشاركة منظمات المجتمع المدني في متابعة العملية الانتخابية. وأكد عبد المعز،فى مؤتمر صحفي عقد الاثنين بمقر اللجنة، أن إشراف القضاة على العملية الانتخابية كامل بنسبة 100%، وقال إن القضاة «لم يسعوا لهذا الأمر، لكنهم استجابوا لمطلب ثورة 25 يناير التى قامت بعدما رأى الشعب تزوير انتخابات 2010»، وأضاف: «إشراف القضاة كان مطلبا شعبيا لأن الثوار رأوا ذلك». وحددت اللجنة سقف الدعاية الانتخابية بنصف مليون جنيه لكل مرشح سواء على المقاعد الفردية أو داخل القائمة الحزبية، وتقل في حالة إعادة مرشحي الفردي إلى 250 ألف جنيه. وذكر رئيس اللجنة أن «ضوابط الدعاية تم تحديدها في عدم التشهير، بالإضافة إلى منع استخدام المال العام، ودواوين الحكومة ودور العبادة والجامعات والمدارس في الدعاية الانتخابية». وشدد عبد المعز على «منع استخدام الشعارات الدينية قولاً أو فعلاً أو رسماً أو رمزاً». وأشار إلى أنه سيتم تحديد وقت محدد لكل مرشح فردي، والقوائم الحزبية، بالنسبة للإعلان عن طريق التليفزيون. وقال عبد المعز إن الجهات المعنية ستقوم بتشكيل لجان لمراقبة ذلك. ونبه إلى أن اللجنة «كلفت المجلس القومي لحقوق الإنسان، بجمع منظمات المجتمع المدني، وتحديدها في مصر، على أن يتم استبعاد أي منظمات لا علاقة لها بالعمل السياسي»، منوها بأن اللجنة ستقوم بإصدار «كارنيهات» تتيح لهم الدخول إلى اللجان. وأكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات على عدم السماح للمنظمات الدولية بالرقابة على الانتخابات. وقال:«سنسمح لهم بالمتابعة والرصد فقط وكتابة ما يشاءون». وحول قانون الغدر، قال رئيس اللجنة إنه لم يطلع على القانون، ولا يعرف أحكامه، موضحاً أن القانون يلزم الجهة التشريعية بأخذ رأي اللجنة العليا للانتخابات، ولكنه لا يقيدها بالالتزام بالرأي، و«إن لم يأخذوا رأينا فقد خالفوا القانون» على حد قوله. ورفض عبد المعز «أي تهديد من القضاة بعدم الإشراف على الانتخابات المقبلة»، مؤكداً أن الإشراف «التزام دستوري»، واصفاً القاضي الذي يرفض الإشراف على الانتخابات بأنه «جندي هارب من ميدان المعركة». وأكد أن اللجنة ستجتمع في حال حدوث أي خلل أمني أثناء العملية للانتخابات، لاتخاذ قرار جماعي.
