"تصميم على البقاء والقتال" "القذافي المحشور في الزاوية أشد خطرا بكثير، وقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرة اعتقال بحقه وحق ابنه الأكبر سيف الإسلام وصهره رئيس الاستخبارات عبد الله السنوسي قد يقوي عزيمة القذافي في البقاء في السلطة والقتال من تسريع عملية إزاحته عن السلطة". هكذا يرى الكاتب سيمون تيسدال في تعليقه بصحيفة الغارديان على قرار المحكمة "الذي سيتم الترحيب به لا من قبل دعاة العدالة ومسؤولية المجموعة الدولية في حمايتها فحسب وإنما أيضا من قبل المملكة المتحدة وفرنسا المحرك الأول للتدخل العسكري، وذلك كدليل على نجاح حملتها الموازية لعزل القذافي ونزع الشرعية عنه وإضعافه حتى لو لم تنجح حملة منظمة حالف شمال الأطلسي". ويشير تيسدال إلى تصريح وزير الخارجية ويليام هيغ الذي حث فيه أنصار القذافي للتمعن في موقفهم جليا في ضوء قرار المحكمة واصفا إياه بتكتيك "فرق تسد" بوضوح، وإن بدا أن له تأثيرا تراكميا كما يدلل عليه في رأي تيسدال ما ورد من تقارير عن إجراء محادثات سرية في تونس بين أعضاء في الحكومة الليبية وانشقاق عدد من كبار المسؤولين وكذلك تجديد المتحدث باسم النظام لعرض إجراء تصويت على حكم القذافي (وهو عرض تم سحبه جزئيا) مما طمأن اولئك الذي يبحثون عن صدع في طرابلس. وهنا يرى تيسدال أن قرار المحكمة قد يأتي برد عكسي، فاستهداف القذافي شخصيا سيجدد التساؤلات عن المنهج الأنغلو فرنسي أمريكي (منفصلا عن الناتو) الذي يجعل إزاحته من السلطة المعيار الرئيسي للنجاح في ليبيا، كما يغذي الادعاءات بأن المحكمة غير معنية سوى بملاحقة القادة الأفارقة وأن الولاياتالمتحدة (وهي ليست عضوا في المحكمة) تكيل بمكيالين. ويشير الكاتب إلى أن "قرار مجلس الأمن الذي أجاز استخدام الحل العسكري لم يتحدث عن وضع القذافي. وكان عليه ذلك. بل لوتم تصوير القرار على أنه يجيز تغيير النظام لاستخدمت روسيا والصين حق النقض ضده، غير أن المسؤولين البريطانيين يقرون الآن سرا أن ما يكفي هو بداية جديدة ، وإذا ما قتل القذافي في إحدى الغارات فهذا مبرر. وهكذا فإن مصير شخص واحد يملي الآن مسار الحرب والسياسة الدولية المرتبطة به". ويرى تيسدال أن موقف القذافي متسق منذ البداية ولأنه لا مكان له يلجأ إليه ولأن المحكمة الدولية قد وصمته فعليا بالخارج دوليا عن القانون فيبدو من غير المحتمل أن يغير رايه. "لقد ألقت المحكمة بثقلها في المحاولات لحشر القذافي في الزاوية، لكنه في الزاوية أصبح أشد خطورة". "سأوذي الباقين" "يطلب حق اللجوء إلى تركيا" في الغارديان ايضا تقرير لمراسلها مارتن تشولوف من اسطنبول بتركيا عن شهادة مجند سوري في الفرقة الرابعة عشرة بالجيش السوري طلب اللجوء إلى تركيا عما جرى في مدينة درعا في أواخر إبريل. شهادة المجند وفقا للصحيفة ستدرج في الطلب الذي ستقدمه منظمة معنية بحوق الإنسان تدعى "إنسان" إلى المحكمة الجنائية الدولية. من شهادته كما روت الغارديان "بمجرد وصولنا إلى هناك طلب منا الضباط عدم إطلاق النار على حاملي البنادق ، قالوا لنا إن هؤلاء معناط لم :د أصدق أذني. لقد كان كله كذبا". "بدلا من مواجهة المتمردين المسلحين صدرت أوامر لوحدتنا بإطلاق النار على المتظاهرين، صدمت، فنحن جنود والجنود لا يطلقون النار على مدنيين". "في أول يوم لوصولنا يوم 24 نيسان/إبريل جاء الشبيحة للقاعدة للحديث غلى الضباط، كان واضحا أن الصلة بهم وثيقة". وفقا للصحيفة انشق المجند عن الجيش مع 20 آخرين بعد قتل الجيش لزميل لهم اعترض على ما يجري، عبر المجند الحدودج في المنطقة الكردية شمال شرقي سوريا واستقل حافلة إلى اسطنبول حيث تساعده مفوضية رعاية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة ومنظمة "آفاز" الحقوقية". كذلك، فغضبه ليس مجها ضد الحكومة التي يعتقد أنها خذلته وإنما ضد رفاقه في الجيش الذين ظلوا هناك. "لو شاهدت زملائي ثانية فلن أبلغ ألاخرين بما فعلوا فحسب بل سأبحث عن أسرهم وأبلغهم أيضا. وعندها سأوذيهم". "الانتفاضات وأبوظبي" صحيفة الفاينانشيال تايمز تشير إلى أن الانتفاضات في أرجاء العالم العربي قد خلقت إحساسا بضرورة التحرك العاجل لتنفيذ سياسة "أمرنة الوظائف" أو تشغيل مواطنين إماراتيين بدلا من الأجانب العاملين في أبو ظبي حاليا". تقول الصحيفة إن إبطال عقود العمل لأجانب في البلاد يهدف أًصلا لتحسين ميزانية البلاد وتعزيز عدد العاملين فيها من أهل البلاد، وإن هيئات حكومية وأخرى مرتبطة بالحكومة تقوم بتخفيض نسبة العاملين الأجانب فيها تنفيذا "لأوامر عليا". وتضرب الصحيفة مثلا على ممارسة هذه السياسة بسلطة أبو ظبي للثقافة والتراث والتي تخلت عن 160 من موظفيها من أصل 500، نقلا عن مصادر داخلية. كما أن شركات خاصة تزايدت صعوبات الحصول على تأشيرات دخول لاستقدام عاملين من دول كلبنان ومصر وإيران وكذلك للمنحدرين من الأقلية الشيعية. وتضيف أنه رغم أن زيادة عدد الإماراتيين العاملين قد لا يخفض التكلفة بدرجة كبيرة، إلا أن "الأمن هو الأهم في هذا البلد" كما يقول عبد الخالق عبد الله المحاضر في علم السياسة بجامعة الإمارات، و"البطالة عن العمل لعبت دورا كبيرا في الانتفاضات العربية، والحكومة لا تريد أن تدع شيئا للصدف". وتقول الصحيفة إن تسريح العاملين الأجانب قد يشير إلى إعادة تقييم استراتيجية النمو السريع للإمارة خلال الأعوام الخمسة الماضية. وتقول إنه رغم زيادة عائدات النفط فإن قطاع العقارات قد تضرر بشكل خاص بسبب الأزمة المالية العالمية. وتضرب مثلا على ذلك بالمشروع الذي تنفذه شركة تطوير السياحة والاستثمار بتحويل جزيرة "السعديات" إلى مركز ثقافي به فرع من متحف اللوفر وآخر لمتحف غوغنهايم، حيث أعلنت الشركة تأخير بدء تشييد بعض الفنادق، وقالت شركات متعاقدة بأن كثيرا من المشاريع قد تأخرت في التنفيذ. "نهاية أحمدي نجاد" "تضحية الرئيس بصديقه قد تأتي متأخرة" روبرت فيسك في الأندبندبنت يقول إن الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد قد يضطر إلى الاستقالة خلال أسابيع في أزمة سياسية تتجاوز في قوتها أحداث العنف في الشارع الإيراني التي تلت إعادة انتخاب الرئيس عام 2009. ويقول فيسك إنه يتوقع أن يعصف بالرئيس النفوذ المفرط لإسفنديار رحيم مشائي، صديقه المقرب ووالد زوجة ابنه ورئيس ديوان الرئاسة الذي حمل مسؤولية إقالة وزيرين في الاستخبارات وإثارة حنق المرشد الأعلى آية الله علي خامئني، وذلك في محاولة انقلاب من أشدها إثارة في تاريخ الجمهورية الإسلامية. ويضيف الكاتب أن مشائي أصبح يوصف في طهران بشكل يومي "بالمنحرف" وهو تعبير خطير في مفردات الجمورية الإسلامية، ويقال إن الرئيس على استعداد أخيرا للتضحية بكبير مستشاريه للنجاة بجلده، غير أن استعداد مسؤول كبير في الحكومة لأن يتنبأ لي سرا كما يقول فيسك باحتمال غياب الرئيس، يشير إلى أن هذه الخطوة قد تكون قد تأخرت كثيرا.