أكدت المحكمة الجنائية الدولية أن مذكرات التوقيف التي صدرت بحق العقيد الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام ومدير الاستخبارات عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هي خطوة تسبق الإدانة إذا ثبتت الأدلة. وأكد رئيس قسم الإعلام في المحكمة الجنائية الدولية هادي عبد الله "أن الخطوات القادمة التي ستتخذها المحكمة بعد صدور قرار ضد المشتبه بهم "القذافي ونجله وصهره" تتمثل في إصدار مذكرات تعاون من الدول الأعضاء في معاهدة روما وإلى السلطات الليبية أيضا لأنها ملزمة في هذه الحالة من الناحية القانونية بالتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية وفقا لقرار مجلس الأمن، من أجل اعتقالهم". وقال عبد الله - في تصريح خاص لراديو "سوا" الامريكي اليوم الاثنين "إنه من الممكن أن ترسل المحكمة مذكرات تعاون إلى دول أخرى ليست أعضاء فيها، ولكنها قد يكون لديها الاستعداد للتعاون مع المحكمة في هذا الأمر. وأشار رئيس قسم الإعلام بالمحكمة الجنائية الدولية إلى أن توقيت تنفيذ الاعتقال بحق القذافي ونجله وصهره سيعتمد على مدى التعاون مع المحكمة من جانب الدول الأعضاء. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في وقت سابق اليوم مذكرات توقيف بحق العقيد الليبي معمر القذافي ونجله سيف الإسلام وصهره مدير الاستخبارات عبد الله السنوسي، بتهم ارتكاب جرائم ضد الإنسانية. وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو طلب يوم 16 مايو الماضي من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق القذافي وسيف الإسلام والسنوسي . ويتهم المدعي العام العقيد القذافي (69 عاما) بأنه "أعد خطة لقمع المظاهرات الشعبية في فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي" مؤكدا أن "قوات الأمن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي".