أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، أن الاتفاق الحكومى لمشروع المحطة النووية بالضبعة، سيتم توقيعه بين "مصر" و"روسيا"خلال الأسبوع الأخير من أغسطس الجارى. وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أنه تم الانتهاء من إعداد كل العقود الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أن العقود أصبحت جاهزة على توقيع الرئيسين "عبد الفتاح السيسى" و"فلادمير بوتين" للبدء فيه. وأشار المصدر، إلى أن أرض الضبعة تستوعب حتى 8 محطات نووية لتوليد الكهرباء ستتم على 8 مراحل، لافتًا إلى أن المرحلة الأولى تستهدف إنشاء محطة تضم 4 وحدات بقدرة 1200 ميجا وات، بإجمالى قدرات 4800 ميجا وات، والتى سيتم البدء فى إنشائها منتصف 2016. وأوضح المصدر، أن المحطة الأولى ستنتهى فى بداية عام 2020، موضحًا أن اختيار وزارة الكهرباء للعرض المقدم من "روسيا" نتيجة لوجود العديد من المميزات لصالح الجانب المصرى. وأضاف المصدر، أن من أهم بنود العقد الذى سيتم توقيعه بين "مصر" و"روسيا" والذى يسمى بالاتفاقية الإطارية ينص على أن أرض "الضبعة" ملك لجمهورية مصر العربية ولها الحق فى التعاون مع دول أخرى فى تنفيذ المراحل التالية من المحطة، كما يتناسب مع مصالح مصر السياسية والفنية والاجتماعية. وأشار المصدر، إلى أن العرض الروسى لإقامة المحطة النووية يتميز عن باقى الدول ب7 مميزات لصالح مصر ولخدمة مصالحها السياسية والاجتماعية والاقتصادية، لافتًا إلى أن العرض المقدم من "روسيا" هو إقامة محطة نووية بقدرة 4800 ميجا وات، بتكلفة تتراوح ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار.
