أكد الدكتور عبد الحميد أباظة، مساعد وزير الصحة للشؤون الفنية أن وزارة الصحة بصدد الاعلان عن مشروع التأمين الصحي الجديد بشكله النهائي منتصف أكتوبر المقبل. وقال أباظة أن الوزارة راعت عند وضع مشروع القانون أن يستفيد منه كافة المصريين، مضيفًا أنه "لن يلغي العلاج المجاني وسيشمل جميع فئات المجتمع". وأوضح أن منظومة التأمين الصحي في مصر بحاجة إلي اصلاح وأن هذا الاصلاح يجب أن يأتي علي مراحل، مشيرًا إلي أن "تطبيق قانون التأمين الصحي الاجتماعي الجديد فجأة بالمحافظات سيؤدي إلى انهياره بالكامل". وأضاف أن القانون الجديد سيضم كل فئات المجتمع من عمالة منتظمة وغير منتظمة "عمال التراحيل والفلاحين والعمالة الموسمية وغيرها، وسيحصل منها اشتراكات وفق إمكانياتها, والتي ستقررها وزارة التضامن الاجتماعي ولن تزيد قيمة الاشتراك على 20 % – 25% من قيمة العلاج، في حين ستتحمل الدولة كافة نفقات العلاج لغير القادرين. وقال أباظة إن "ما يعطل القانون عن الخروج للنور هو المادة 6 من القانون والخاصة بمصادر التمويل".