قال المستشار إبراهيم الهنيدي، وزير العدالة الانتقالية وشؤون مجلس النواب، إن تعديل قانون تقسيم الدوائر بموجب الحكم الصادر من المحكمة الدستورية، الأحد، ببطلانه، سيزيد مساحة الدوائر الانتخابية ويخل بعدالة التمثيل السكاني داخل مجلس النواب. وأضاف "الهنيدي" للصحفيين البرلمانيين، الأحد، أنه ينظر إلى الحكم بإيجابية، مشيرا إلى أن عبارات الدستور جاءت فضفاضة وواسعة عندما تحدث عن التمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين. وتابع: "إننا أمام دستور لم تستقر تطبيقاته بعد، وكان من الإيجابي صدور مثل هذا الحكم الذي يرسخ لحياة نيابية جديدة". وأشار إلى أن الحكم بمثابة خطوة جديدة وسابقة قضائية في البناء للقوانين السياسية في مصر، خاصة أنه يتحدث عن نسبة الانحراف في توزيع المقاعد والفرق بين دائرة وأخرى، وجميع الأحكام السابقة كانت تتحدث عن تناسبها مع عدد السكان. ولفت الوزير إلى أن اللجنة الجديدة التي ستضع قانون تقسيم الدوائر ستعالج نسبة الانحراف التي اعترضت عليها «الدستورية العليا» بضم الدوائر إلى بعضها البعض، (فالتقسيم الذي أبطلته المحكمة قائم على دوائر صغيرة، والدستورية جعلتها بحكمها أكثر اتساعا). وأكد أن التعديلات الجديدة للقانون بناء على الحكم ستجعل الدوائر الكبيرة تبتلع الصغيرة، وهو ما سيخالف عدالة التمثيل، على حد قوله.
