كشف تقرير الهيئة العامة للسد العالى وخزان أسوان، حول تسرب مياه الصرف الصحى بمنطقة الأحواض الواقعة ب«العلاقي» إلى مياه النيل بمنطقة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان عن وجود كسر متعمد للسد الترابي الحاجز للمياه، مؤكدًا أن الكسر تم بفعل فاعل. وأضاف التقرير المقدم إلى الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، والذي حصلت «المصري اليوم»على نسخة منه أن «السد الترابي مقام بطول 50 مترا، وبارتفاع 4 امتار، لحجز مياه الصرف الصحي الزائدة عن سعة الأحواض بمحطة المعالجة للصرف الصحي، وأن ارتفاع المياه أمام السد الترابي وصل إلى 2 متر، والتي تم تصريفها بالكامل في الأخوار، بعد فتح السد الترابي (بفعل فاعل)، والذى يبعد مسافة 8 كيلو مترات عن منطقة الحبس بين السد العالي، وخزان أسوان من الجانب الأيسر، لأصحاب المحاجر». وأكد التقرير أن معاينة اللجنة المشكلة للمرور على الطبيعة في منطقة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان كشفت عدم وجود مياه الصرف الصحى بالمنطقة، ومشيرًا إلى أن اللجنة تتبعت سير مياه الصرف بين الأخوار لمسافة 8 كيلو، مرورًا بخور «أجُرمه» الواقع بالجانب الشرقي خلف السد العالي في منطقة الحبس بين السد العالى والخزان أسوان. وطالب التقرير محافظة أسوان وأصحاب المحاجر بالمنطقة بمنع تصريف مياه الصرف الصحي، ووصولها إلى منطقة الحبس بين السد العالى وخزان أسوان. وحذرت اللجنة من كارثة بيئية قد تتسبب في انتشار الأوبئة والأمراض الخطيرة بين سكان مدينة أسوان بالكامل، حيث إن مرشح مياه الشرب بجبل «شيشة»، والذى يغذى سكان مدينة أسوان، ومرشح مياه الشرب لجامعة أسوان، ومرشح مياه الشرب لمنطقة صحاري والسد العالي، ومرشحات شرب جميع الجزر النيلية الواقعة بمنطقة الحبس بين السد العالي والخزان تسحب المياه من منطقة الحبس بين السد العالي والخزان، وأن أي تلوث لمياه الحبس سيكون تأثيره كارثيا. وحملت اللجنة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان المسؤولية الكاملة عن أي كوارث بيئية خطيرة تحدث، أو انتشار للأوبئة والأمراض بين السكان نتيجة لتصريف مياه الصرف الصحي في منطقة الحبس، وأكدت الجنة أنه سيتم تحرير محضر مخالفة لتلوث مياه النيل ضد شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان.
