قال الدكتور خالد فهمي، وزير البيئة، إنه تم الانتهاء من إعداد معايير تداول الفحم، مشيرا إلى أنه سيتم عرضها على مجلس الوزراء قريبًا للبدء في تنفيذها، موضحا أنها أكثر صرامة من المعايير الأوربية وتستهدف تحقيق أعلي درجات الأمان للحفاظ على الصحة العامة والبيئة. وأضاف «فهمي»، في المؤتمر الصحفي، الذي عقده على هامش «منتدى أنترسم»، للاستخدام الآمن للطاقة في صناعة الأسمنت، الاثنين، أن الإطار العامة لسياسة التعامل مع الفحم يدفعها للتطوير من خلال البحث العلمي والاستفادة من التكنولوجيات الجديثة، موضحا أن معايير تداول الفحم تعتمد على 3 عناصر يتم التركيز عليها خلال سلسلة التداول، منها الاعتبارات الصحية، وترشيد الطاقة، والوقود البديل لتقليل استخدام الفحم. وأضح أن هناك 3 شركات بدأت الاستيراد للفحم، مؤكدا أن معظم مصانع الأسمنت لديها القدرة على التوافق مع المعايير البيئية، بينما هناك بعض المصانع لا تستطيع التوافق مع تطبيق معايير تداول الفحم وقد يدفعها ذلك إلى الإغلاق. وتابع: أن «معظم المصانع تستطيع التأقلم مع السياسة العالمية لتداول الفحم، والتي تؤكد على أن تعطي الفحم لمن يستطيع أن يستخدمه طبقا لهذه المعايير»، مشيرا إلى أن من ينتقدون سياسة الدولة المتعلقة بتداوله يجب أن يجيبوا على سؤال، أين البديل الاقتصادي والتكنولوجي، خاصة أن هناك قرارا سياسيا باستخدام الفحم في الطاقة بالضوابط الأوربية والمعايير الصحية ويجب أن ننتقل من مرحلة الجدال إلى العمل. وأشار إلى أن الحكومة لديها برنامج طموح لتقديم حوافز للاستثمار في مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية والرياح لاستخدامها كبديل للطاقة، موضحا أن مساهمتها حاليا تصل إلى 15%، بينما نستهدف الوصول بهذه النسبة إلى 40% خلال 10 سنوات المقبلة، باعتبارها من أنواع الوقود النظيف رغم أن استمرار انخفاض أسعار أنواع الوقود الأخري، بسبب دعم الوقود هو المبرر الرئيسي في عدم الإقبال على الاستثمار في الطاقة الشمسية. وأكد «فهمي» أن التركيز على قطاع الصناعة يعتمد على تقديم حوافز للاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، مشيرا إلى أن 159 مستثمرا تقدموا رسميا بمشروعات لإنتاج الطاقة من الطاقة الشمسية أو الاستفادة من المخلفات في إنتاج الطاقة بمصانع الأسمنت الوقود لأن تحويل المخلفات إلى وقود يكون من خلال أفران الأسمنت، لأنه أنسب مكان للحرق لحماية البيئة وتوفير الطاقة وتقليل استخدام الوقود الأحفوري. وتابع: أن «مشكلة المخلفات تكمن في جمع المخلفات وضع آليات لمنظومة الجمع، والتي تختلف من الصرف الصحي إلى المخلفات الأخري سواء الصناعية أو البلدية، لأن الحاجة أم الاختراع، وطالما أن لدينا أزمة يجب أن يكون لدينا حلول عملية».
