انتقدت جمعية "الإصلاح" الإماراتية المحسوبة على جماعة الإخوان، قائمة أصدرتها الحكومة الإماراتية تضم 83 تنظيما صنفتها أنها إرهابية، على رأسها الجمعية. واعتبرت الجمعية فى بيان أن هذه القائمة "تمعن فى تمزيق المجتمع الإماراتى، واستعداء مؤسسات وشعوب العالم الإسلامية". وحذرت من أن القائمة «توفر أرضية خصبة للإرهاب، من خلال تبنى إرهاب الدولة بمصادرة الحريات ووصم الأصوات السلمية المعتدلة المناشدة للحرية بالإرهاب». وذكر البيان أن "دعوة الإصلاح يشهد لها تاريخها السلمى الناصع، حيث مارست عملها عبر أكثر من 40 عاماً، وما زالت تُمارس عملها، وفق مبادئ القانون والحياة المدنية، والتى بعد أن عجز القضاء غير المستقل عن إثبات أى دليل إرهاب للدعوة، يقوم مجلس الوزراء بوصفها بالإرهاب". وفى الأردن، أدان حزب جبهة العمل الإسلامية»، الذراع السياسية للإخوان المسلمين، قرار الإمارات بإدراج الجماعة على لائحة المنظمات الإرهابية. وأكد الحزب أن هذا القرار يفتقد «الحكمة والمصداقية وجاء منسجما مع الحملة الصليبية الجديدة على الإسلام وأهله ودعاته». وتساءل: «لماذا تم استهداف المنظمات العاملة للإسلام والمرخصة فى دول العالم المختلفة؟ ولماذا يتم توجيه تهمة الإرهاب للإسلاميين دون غيرهم فى ظل إرهاب حقيقى ودولى ترعاه وتدعمه الولاياتالمتحدة وحليفتها دولة الاغتصاب الصهيونى؟»، فى إشارة لإسرائيل. فى غضون ذلك، أبدى الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين الذى يرأسه الداعية يوسف القرضاوى استغرابه أمس من وضعه فى قائمة الإرهاب الإماراتية. ودعا الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين فى بيان الإمارات إلى «مراجعة موقفها غير المبرر» ورفع اسمه من القائمة. وجاء فى البيان الذى شارك فى التوقيع عليه القرضاوى: «يطالب الاتحاد دولة الإمارات بمراجعة موقفها والعدول عن إدراج الاتحاد ضمن أى قوائم سيئة غير مبنية على أى تحليل أو تحقيق لا قانونى ولا منطقى ولا عقلانى». وتابع: «يتساءل الاتحاد عن هذه القائمة المريبة ولماذا لم تتضمن الحركات والتنظيمات غير الإسلامية التى تمارس الإرهاب فى العالم ليل نهار ضد المسلمين وغيرهم؟».
فى الوقت نفسه، استنكر مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية «كير» إدراج الإمارات له فى قائمة المنظمات الإرهابية. وقال بيان للمنظمة الإسلامية، التى تعد الأكبر فى الولاياتالمتحدة: «نحن نسعى إلى توضيح من حكومة الإمارات العربية المتحدة حول هذا التقرير الصادم والغريب، والذى لا يستند إلى أى أساس للحقيقة لتضمين كير ومجموعات أمريكية وأوروبية مدافعة عن الحقوق المدنية فى هذه القائمة».
