فرض الاتحاد الأوربي عقوبات جديدة على النظام السوري، تمثلت في تجميد أرصدة عدد من الشخصيات، والقيادات في النظام السوري الحالي، وحرمانهم من دخول الدول المشاركة في الاتحاد. وأعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها تبنت رسميا، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا تنص على تجميد الأرصدة، ومنع الحصول على تأشيرات دخول بحق 15 شخصا إضافيا و5 شركات مقربة من النظام. وأصدر الاتحاد بيانًا الثلاثاء جاء فيه: "نظرا إلى خطورة الوضع في سوريا (أضيف) 15 من الرعايا السوريين وخمس كيانات إلى لائحة الأفراد والكيانات المستهدفة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي"، وستنشر أسماء الأفراد والشركات المستهدفة بهذه العقوبات، غدا الأربعاء، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض في وقت سابق سلسلة عقوبات على سوريا، منها تجميد الأرصدة ومنع السفر، استهدفت 35 شخصا، بينهم الرئيس بشار الأسد، و4 مؤسسات، إضافة إلى فرض حظر على الأسلحة. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من البلاد. وقال دبلوماسي: إن "المحادثات تتقدم بشكل جيد" بخصوص هذه النقطة، لكن لم يتخذ أي قرار بعد، وتشتري أوروبا 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ثلث عائداتها.