أعلنت دول الاتحاد الأوروبي أنها تبنت رسميا، اليوم الثلاثاء، حزمة جديدة من العقوبات ضد سوريا تنص على تجميد الأرصدة، ومنع الحصول على تأشيرات دخول بحق 15 شخصا إضافيا و5 شركات مقربة من النظام. وقال الاتحاد الأوروبي، في بيان، "نظرا إلى خطورة الوضع في سوريا (أضيف) 15 من الرعايا السوريين وخمس كيانات إلى لائحة الأفراد والكيانات المستهدفة بتجميد الأرصدة ومنع الدخول إلى أراضي الاتحاد الأوروبي"، وستنشر أسماء الأفراد والشركات المستهدفة بهذه العقوبات، غدا الأربعاء، في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي. وسبق أن فرض الاتحاد الأوروبي سلسلة عقوبات على سوريا، منها تجميد الأرصدة ومنع السفر، استهدفت 35 شخصا، بينهم الرئيس بشار الأسد، و4 مؤسسات، إضافة إلى فرض حظر على الأسلحة. ويعمل الاتحاد الأوروبي أيضا على حظر محتمل يشمل المنتجات النفطية المستوردة من البلاد. وقال دبلوماسي: إن "المحادثات تتقدم بشكل جيد" بخصوص هذه النقطة، لكن لم يتخذ أي قرار بعد، وتشتري أوروبا 95% من النفط الذي تصدره سوريا ما يمثل ثلث عائداتها. من ناحية أخرى، أفاد مصدر دبلوماسي أمريكي، أن سفير بلاده في سوريا روبرت فورد قام، اليوم الثلاثاء، بزيارة إلى مدينة جاسم (جنوب)، وذكر الناطق الرسمي للسفارة في دمشق في اتصال هاتفي مع وكالة فرانس برس أن "السفير الأمريكي قام بزيارة روتينية صباح اليوم إلى مدينة جاسم (55 كلم جنوبدمشق)".
