قال هشام رامز، محافظ البنك المركزى، إن نحو 6 ملايين شهادة استثمار بقناة السويس تمت طباعتها وجاهزة فور صدور قرار بقانون لطرح شهادة قناة السويس التى سيتم طرحها للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بقيم 10 جنيهات و100 جنيه و1000 جنيه ومضاعفاتها بعائد 12% سنويا، وستكون الشهادة اسمية وبضمان وزارة المالية، على أن ينشر القانون بالجريدة الرسمية. وأضاف "رامز" فى أول مؤتمر صحفى له منذ توليه منصبه قبل عام ونصف العام، أن البنوك المصدرة للشهادة هى «الأهلى المصرى ومصر والقاهرة وقناة السويس». وتابع: «سيكون للبنوك الأخرى إمكانية المشاركة من خلال اتفاقات توقعها مع البنوك المصدرة للشهادة». وشدد على أن الشهادة مطروحة للمصريين فقط، للمساهمة فى حفر الطرق والأنفاق المصاحبة للمشروع، مشيرا إلى أن الشهادة ذات فائدة تراكمية ويمكن لطلبة المدارس المشاركة فى الشهادة ذات ال 10 جنيهات، وسيتم احتساب العائد على الشهادة من اليوم التالى لشرائها، وتبلغ مدتها 5 سنوات. وأكد أن هناك رصدا لتحويل ودائع دولارية، ودخول أموال من خارج الجهاز المصرفى فى الشهادة، ولن تكون هناك عمولات للبنوك خلال طرح الشهادات أو دمغات. وأشار إلى أن العائد على الشهادة ذات الفئة 10 جنيهات حتى 990 جنيها سيكون العائد تراكميا، ويكون بشهادة الميلاد، والسماح للقصر بشراء الشهادة، أما الشهادات فئة الألف جنيه تكون كل 3 أشهر. وقال «رامز»: «إن المجموعة الاقتصادية لمجلس الوزراء اتفقت على شهادة استثمار قناة السويس، وتم عرضها على الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى شهادة للمصريين سواء الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين»، معربا عن توقعه بأن تكون هناك نسبة إقبال كبيرة من قبل المصريين على تلك الشهادة.وتابع «رامز» إن الشخص الذى يريد شراء شهادات سيملأ نموذج تعامل مع البنك، وذلك لفتح حساب الشهادة، عقب ذلك سيمضى على طلب شراء الشهادة وكمية الشهادات التى يريد شراءها. وأضاف «رامز» أن البنوك لن تتقاضى أى عمولات أو مصاريف نظير إصدار الشهادات، قائلا: «إن جميع البنوك اتفقت على ذلك كنوع من المساهمة فى هذا المشروع القومى». وأشار إلى أن بعض البنوك ستقوم بإصدار «إيه تى إم» كارت حتى يحصل الشخص على عائد الشهادة عن طريقه، موضحا أن الشخص يستطيع أن يفتح حسابا فى أحد البنوك حتى تتم إضافة عائد الشهادة إلى هذا الحساب. وتابع أن البنك المركزى سيقوم بطبع الشهادات بدون أى مقابل.
