صرحت وزيرة القوى العاملة والهجرة، الدكتورة ناهد عشري، الخميس، بأن قرار الحد الأدنى للأجور سوف يصدر من المجلس القومي للأجور، ولن يصدر بقرار منها أو من أشرف العربي، وزير التخطيط، كما يتردد. وأوضحت الوزيرة، في تصريحاتها، أنه نظرًا لعدم توصل طرفي العمل والانتاج أصحاب الأعمال، وممثلي العمال، في المجلس لاتفاق حول قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، فقد اقترح الدكتور العربي، وزير التخطيط، ورئيس المجلس القومي للأجور، عقد اجتماع مشترك معها لوضع مقترح وعرضه على ممثلي أصحاب العمل والعمال لتحفيزهم على استكمال المشاورات والوصول لقرار توافقي من المجلس. وشددت العشري على ضرورة حسن معاملة الجمهور وإنجاز طلباتهم في سهولة ويسر والتعاون معهم، موجهة مفتشي العمل بتكثيف تواجدهم في المنشآت كثيفة العمالة للتغلب على المشكلات العمالية قبل تفاقمها، والعمل على توفير أكبر قدر ممكن من فرص العمل للشباب لخفض نسبة البطالة.
