تبحث الحكومة الإعلان عن كيان إداري لمشروع توشكى تكون مهمته وضع حلول لمشاكل الاستثمار بالمشروع، وذلك لزيادة معدلات الاستصلاح إلى 100 ألف فدان سنويا، على أن تكون مهمة الجهاز التنسيق مع وزارات «الزراعة والري، والكهرباء، والنقل، والسياحة، والإسكان"وذلك لإصدار قرارات فورية من شأنها حل المشكلات ذات الصلة بهذه الوزارات. وأشارت مصادر رسمية بوزارتي "الري والزراعة" إلى أن تأخر إعلان حركة المحافظين يأتى بحثًا عن حلول عاجلة لاستكمال المشروعات القومية، مؤكدين أن الرئيس عبدالفتاح السيسي شدد على الحكومة في تكليفاته الأسبوع الماضي بضرورة ألا تتحول المشروعات إلى حبر على ورق، كما كانت خلال السنوات الماضية، مؤكدا أنه يجب أن تكون واقعا اقتصاديا واجتماعيا يدركه المواطن قبل الحكومة. من جانبه، قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري، في تصريحات صحفية، الأحد، إن الحكومة تبحث إنشاء جهاز إداري لمشروع توشكي، يستهدف حل مشاكل الاستثمار بالمشروع، ووضع مجموعة من القرارات الحكومية التي تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات جديدة، للتوسع في المساحات المستصلحة وتوفير فرص العمل في المشروع. وأضاف "مغازي" أنه في حالة اعتماد الجهاز الإداري للمشروع، فإنه يطمح لوضع خطط قصيرة المدة وأخري طويلة، تقوم على الاستفادة النسبية للمشروع في إقامة مشروعات ترتبط بالأنشطة القائمة، مثل مشروعات "التصنيع الزراعي، والإسكان، والسياحة" مشيرا إلى أهمية دور القطاع الخاص في مشاركة الدولة للإسراع في تنفيذ هذا المشروع.
وأشار الوزير إلى أن تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة تشدد على إحياء مشروع توشكي، واستكماله والاستفادة من البنية الأساسية وتحقيق الاستغلال الأمثل والاستفادة الكبري من هذا المشروع، والوقوف على معوقاته لوضع الحلول السريعة لحلها، وخاصة أنه يضم بنية أساسية متكاملة، وتكلفت أعماله الإنشائية عام 1998 نحو 6.5 مليار جنيه، وذلك بما يحقق خطة الدولة لإستصلاح 450 ألف فدان ضمن أراضي المشروع.
