أعلن المستشار محمد عطية، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة بصدد انشاء إدارة جديدة للتفتيش سيتم إلحاقها بوزارة التنمية المحلية سيكون ضمن أولويات عملها مراقبة وكشف الفساد والمخالفات التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية في كافة المحافظات على مستوي الجمهورية، وأنها ستتبع مكتب الوزير مباشرة. وقال عطية، اليوم الأحد، إن: "إدارة التفتيش ستستعين برجال من القضاء ومجلس الدولة والقانونين في تشكيلها، وهو ما يمثل الخطوة الأولي نحو تطهير الإدارة المحلية من الفساد الموجود بها من خلال كشف جوانب القصور والتسيب التي تقع من الموظفين العاملين بهذه الإدارات في كافة مواقعها على مستوي الجمهورية. كان مجلس الوزراء قد تقدم بمشروع مرسوم بقانون للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، بشأن إنشاء إدارة للتفتيش والمتابعة تكون تابعة لوزارة التنمية المحلية، وذلك بعدما تمت الموافقة على تعديل مادتين بقانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 1979، لمراقبة وكشف "المخالفات" التي تقع من العاملين بالإدارة المحلية، على أن يبدأ تشكيلها بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على ذلك القانون.