قالت مصادر أمنية إن مكتب وزير الداخلية تلقى تكليف من المستشار محمد ناجي شحاتة، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والذي ينظر القضية المعروفة إعلاميًا باسم "غرفة عمليات رابعة" والمتهم فيها عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين، بإجراء تحقيق فوري في عملية نقل المتهم محمد صلاح سلطان نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، من محبسه لمستشفى "المنيل الجامعي" دون استئذان المحكمة. وكان مسؤول المركز الإعلامي الأمني، بوزارة الداخلية، قال الثلاثاء الماضي، إن قطاع مصلحة السجون سمح بنقل النزيل محمد صلاح، نجل القيادي الإخواني صلاح سلطان، الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية سابقًا، والمودع بمستشفى ليمان طرة، على ذمة القضية رقم 317/2013 حصر أمن دولة عليا، لمستشفى المنيل الجامعي وحجزه تحت الحراسة لاتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة حياله. وقال بيان وزارة الداخلية "إنه في إطار الرعاية المتكاملة التي توليها وزارة الداخلية لنزلاء السجون، وانطلاقًا من سياساتها الهادفة في أحد محاورها، احترام حقوق الإنسان والالتزام بالمعايير الدولية للسياسة العقابية، وفي ظل ادعاء النزيل محمد صلاح الدين عبدالحليم سلطان، المودع بمستشفى ليمان طرة على ذمة القضية رقم 317/2013 حصر أمن دولة عليا، الإضراب عن الطعام دون الشراب، وما انتهى إليه تقرير لجنة الطب الشرعي المُشكّلة بناء على قرار النيابة العامة من متابعة نتائج التحاليل الطبية الخاصة به ورفضه إجراء أي تحاليل أو إجراء الكشف الطبي الدوري عليه رغم إسداء النصح والإرشاد له، فقد بادر قطاع مصلحة السجون بنقل المذكور لمستشفى المنيل الجامعي وحجزه تحت الحراسة، لاتخاذ كل الإجراءات الطبية اللازمة حياله" وكان اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، وجّه قطاع حقوق الإنسان بالوزارة بالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الإنسان، لقيام وفد من أعضاء المجلس بزيارة النزيل المذكور، للاطمئنان عليه والتأكد من توافر أوجه الرعاية الطبية اللازمة لحالته الصحية، حسبما جاء في البيان.
